أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر السيادي عند مستوى «AA» للعملتين المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في قرار يعكس ثقة الوكالة بمتانة المركز المالي للدولة وقدرتها على التعامل مع تداعيات الاضطرابات الإقليمية والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه قطر ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتعطل جانب من الصادرات، على خلفية الأضرار التي لحقت بمنشآت للطاقة والتوترات الأمنية التي أثرت في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وعزت الوكالة تثبيت التصنيف إلى امتلاك الحكومة القطرية أصولاً مالية وخارجية كبيرة، توفر لها هوامش واسعة لامتصاص الصدمات وتمويل الاحتياجات المالية، فضلاً عن قدرتها على دعم التعافي الاقتصادي إذا استمرت اضطرابات الإنتاج والتجارة.
وأشارت إلى أن الأصول السائلة الحكومية تقدر بنحو 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تقدر صافي الأصول الحكومية بنحو 135 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026.
وتكتسب هذه المؤشرات أهميتها في ظل التراجع المتوقع للإيرادات الحكومية خلال العام الحالي، إذ تشير تقديرات الوكالة إلى انخفاضها إلى نحو 44 مليار دولار، مقارنة بنحو 60 مليار دولار في عام 2025، مع توقع تسجيل عجز في الموازنة العامة يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز محدود بلغ 1.2 في المائة خلال العام الماضي.
كما تراجعت الإيرادات الحكومية في النصف الأول من العام بنسبة 42 في المائة، وفق البيانات التي أوردتها الوكالة.
وفي المقابل، تتوقع «ستاندرد آند بورز» عودة الموازنة إلى تسجيل فائض ابتداءً من عام 2027، مدفوعة بالتعافي التدريجي لصادرات الغاز وبدء دخول طاقات إنتاجية إضافية من مشروع توسعة حقل الشمال، مع تقديرات بتحقيق فائض مالي يبلغ 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام.
ويُعد تصنيف «AA» من الدرجات الائتمانية المرتفعة، ويعكس قدرة قوية جداً على الوفاء بالالتزامات المالية، كما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ويتيح للحكومة الوصول إلى أسواق التمويل بشروط تنافسية.
ويؤكد قرار التثبيت أن الوكالة ترى في الأصول المالية المتراكمة والمرونة الحكومية عوامل رئيسية لحماية الاستقرار الاقتصادي في مواجهة الصدمات، مع ربط استمرار النظرة المستقرة باحتواء الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وعدم حدوث تصعيد إقليمي واسع النطاق.