قالت هيئة إدارة مضيق هرمز، وهي هيئة أنشأتها إيران لإدارة طلبات عبور مضيق هرمز، أمس الثلاثاء إن جميع السفن التابعة لشركة سينوكور للشحن ستواجه “إجراءات قانونية” اعتبارا من أول تشرين الثاني.
وتسعى طهران لتشديد قبضتها على هذا الممر البحري الاستراتيجي من خلال مهاجمة السفن المارة به منذ بدء الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط. وقيدت طهران العبور من المضيق في محاولة لكسب ورقة ضغط أمام واشنطن مع تعطيل تدفقات النفط من الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج، لا سيما إلى المشترين في آسيا.
وذكرت الهيئة على منصة إكس أن السفن التابعة لسينوكور ارتكبت أكبر عدد من مخالفات العبور في المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأنه تم اتخاذ “الإجراءات المناسبة” ضد سبع سفن منها على الأقل.
وذكرت الرابطة الكورية لمالكي السفن الأربعاء أن ملكية السفن المقصودة لا تعود لشركة سينوكور وإنما كانت تابعة من الباطن لشركة نفط أجنبية وأنها لا تضم أي كوريين جنوبيين بين أفراد طاقمها وأن الطاقم بالكامل يتألف من بحارة أجانب.
وأوضحت الرابطة أنها تأكدت من هذه المعلومات من خلال مسؤول في سينوكور.
وأضافت الرابطة أن سينوكور لم تكن على علم بالإخطار المنفصل الذي أصدرته السلطات بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية، وأنها تعمل على الوصول لمزيد من التفاصيل.
وأُدرجت سفن مملوكة لسينوكور في وقت سابق على قائمة أصدرتها إيران في آب تضم 45 ناقلة نفط قالت إنها انتهكت القواعد التي حددتها طهران لعبور مضيق هرمز.
وردا على الهجمات الإيرانية، فرضت الولايات المتحدة أيضا حصارا بحريا في المضيق على السفن المرتبطة بإيران.
وعلى الرغم من أن الحصار أدى إلى شلل شبه تام للصادرات الإيرانية، فقد تكيف منتجو النفط في الخليج مع الهجمات على السفن بالاعتماد على ما يُسمى بالعبور المظلم، أي إيقاف تشغيل أنظمة تتبع الناقلات لتفادي تحديد موقعها، من أجل حماية تدفقات النفط التي تشكل ركيزة لاقتصاداتهم.
رويترز