عروبة الإخباري – فتحت الحكومة خلال اليومين الماضيين بعض “الخطوط الخلفية” مع عدد من أعضاء ائتلاف مبادرة (35 نائبا) بهدف “ترطيب” الأوضاع، ورتق الثقب الذي حدث بعد إعلان الائتلاف أن الحكومة “غير جاهزة للتشاركية معه، وتتعمد إضاعة الوقت بدون أن يكون هناك مردود ملموس على أرض الواقع للتشاركية والإنجاز”.
وكان وزراء في الحكومة التقوا خلال اليومين الماضيين عددا من أعضاء ائتلاف مبادرة، كما جرت اتصالات أخرى تدخلت فيها شخصيات من خارج البيت الحكومي، في إطار محاولات تقريب وجهات النظر، وإعادة الأمور إلى نصابها، أملا في أن لا تخسر الحكومة أبرز حلفائها تحت القبة.
وفي الوقت، الذي أعلن فيه منسق الائتلاف النائب مصطفى الحمارنة، الى أن الحكومة “لم تتصل رسميا مع الائتلاف لبحث آلية تنفيذ بنود التشاركية التي تم التوافق عليها”، وأن الاتصالات التي جرت كانت في إطار محاولات “الفهم ليس أكثر”، شدد على أن الائتلاف “لا يضع العصي في الدواليب، وإنما يريد أن تعلن الحكومة عن برنامج زمني تنفيذي لما تم التوافق عليه في قضايا الطاقة والنقل والعمل وغيرها”.
ويؤشر كلام الحمارنة بشكل واضح على سر الخلاف، إذ إنه يريد القول إن الموضوع ليس “حردا” ولا “طوشة في الحارة تحتاج لمن يفك اشتباكها، وإنما هو رفض لقيام الحكومة بممارسة التسويف لما تم التوافق عليه مع أعضاء مبادرة، وعدم إعلانها حتى الآن عن جدول زمني له علاقة بالقضايا التي جرى بحثها في وقت سابق”.
ولدى سؤال منسق الائتلاف عن جدية الاتصالات الحكومية مع أعضاء المبادرة، أجاب أنه “لم يحدث اتصال رسمي بمعنى الكلمة بين الحكومة ومبادرة، وأن كل الاتصالات التي جرت كان أغلبها في إطار جس النبض والوقوف على التفاصيل، وأن القصة ليس في اتصال الحكومة من عدمه وإنما بإعلانها عن جداول زمنية للمواضيع التي التزمت بها في أثناء الحوار التشاركي الذي جرى، والذي استهلك مئات الاجتماعات واللقاءات وجلسات الحوار”.
ويصب كلام الحمارنة في القناة ذاتها التي يذهب إليها عضو المكتب التنفيذي لمبادرة النائب خميس عطية، الذي يؤكد أن “لا اتصالات جرت بشكل مباشر مع أعضاء مبادرة، وأن المكتب التنفيذي للائتلاف سيعقد اجتماعا اليوم للوقوف على أبرز المواضيع والتطورات، وما جرى حتى الآن”، مشيرا إلى أن الحوارات التي جرت مع بعض أعضاء مبادرة إنما كانت في “إطار الحوار لا أكثر، وأن القصة ليست “زعلا وحردا”، وينتهي الأمر بتطييب الخواطر، وإنما هو خلاف على جداول عمل تم الاتفاق عليها مع الحكومة، وعندما تنفذها وتعلن عن مراحل تطبيقها ينتهي الخلاف”.
وفي إطار الاتصالات، علمنا أن رئيس الائتلاف النائب سعد هايل السرور التقى رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، وأنه، بحسب تسريبات، تطرق اللقاء في جانب منه إلى “الخلاف بين أعضاء الائتلاف والحكومة”.
وهدفت قنوات الاتصال الخلفية التي فتحها وزراء مع “مبادرة”، إلى “ترطيب” الأجواء بدون تقديم ما يؤشر إلى جهوزية الحكومة للتقدم بجداول زمنية جاهزة للتطبيق، كما هدفت بعض اللقاءات لجمع رئيس الوزراء عبدالله النسور مع أعضاء الائتلاف في منزل أحد الأعضاء، غير أن نواب مبادرة، الذين لمسوا هذا الأمر، كان رأيهم بأن أي اجتماع يجب أن “يكون مكانه مجلس النواب، وليس في البيوت”.
وإذا كانت محاولات رتق الفجوة الذي أحدثها الخلاف قادها عدد من الوزراء، فإن محاولاتهم تلك لم تكن ذات جهوزية عالية تؤشر إلى استعداد الحكومة للتعامل مع ما جرى الاتفاق عليه سابقا، وإعلان جداول زمنية قابلة للتنفيذ، ما يعني بقاء الأمور على ما هي عليه، رغم هبوب رياح الترطيب بين الفينة والأخرى.
ومن الواضح أن اتساع رقعة الشق الذي حصل في الأيام الماضية، أدى إلى تشكيل فريق داخل الحكومة يدفع باتجاه إنهاء الخلاف مع “مبادرة”، ويرى هذا الفريق يقينا أن ترطيب الجو من شأنه إطالة عمر الحكومة أكبر قدر ممكن، والإبقاء على حائط الصد البرلماني الذي يتلقى كل ضربات الجزاء التي قد تسدد من قبل نواب أثناء سير الدورة الاستثنائية التي تبدأ في مطلع الشهر المقبل.
