الاحتلال يخرّب بيته الاقتصادي… البنوك تتكبد ضرائب اضافية بـ 700 مليون دولار

عروبة الإخباري –

سيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين، ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.

وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست، الإثنين، ستدفع البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، 6% إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في اسرائيل في عامي 2024 و2025.

وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26% من 17%، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدماً في الأمر.

وقال رئيس اللجنة المالية موشيه جافني، “هذه خطوة كبيرة لأن البنوك ليست أبقاراً مقدسة ويمكن جمع الأموال منها”.

وانتقد جافني البنك المركزي الإسرائيلي مراراً بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% من 0.1 على مدار عام، ما دفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري والقروض الأخرى إلى الصعود بحدة. كما انتقد جافني البنوك لتباطؤها في تطبيق هذه المعدلات المرتفعة على الحسابات المصرفية للمستهلكين.

ومع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في يناير (كانون الثاني)، وأبقى على المعدل نفسه دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تدفع أكبر البنوك الإسرائيلية مجتمعة 1.2 مليار شيكل إضافية هذا العام و1.3 مليار شيكل في 2025. وأحجمت أكبر 4 بنوك عن التعليق على الضريبة الجديدة.

وانخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك 1.2% في تعاملات ما بعد ظهر اليوم الإثنين، فيما استقرت السوق الأوسع.

ولمنع البنوك من تمرير الضريبة الإضافية إلى العملاء، ستقدم هيئة الرقابة المصرفية في إسرائيل تقريراً مرتين سنوياً عن معدل فوائد الائتمان والودائع والرسوم المفروضة على العملاء.

ووافقت البنوك الإسرائيلية أيضاً على تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون شيكل لدعم القروض المقدمة لجنود الاحتياط من أصحاب المشاريع الصغيرة.

ومن المتوقع أن يمنح الكنيست هذا الشهر موافقته النهائية على ميزانية معدلة لعام 2024، والتي ترفع مخصصات الإنفاق الدفاعي وتعويضات الأسر والشركات المتضررة من العدوان بعشرات المليارات.

وارتفع مستهدف عجز الميزانية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25%.