دائرة تعليق التمويل تتسع وتضيق الخناق على أونروا

عروبة الإخباري –

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وهولندا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بعد اتهامات صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مفادها أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونون ضالعين في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة “تعليقا مؤقتا” لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وقالت بريطانيا إنها تراجع “الاتهامات المقلقة” بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في العملية، وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان السبت “تشعر المملكة المتحدة بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر …”

والسبت أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن “قلق بالغ” من الاتهامات المساقة ضد أونروا.

وكتبت عبر منصة اكس “نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات”.

وأضافت “نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة”.

وشدد على تأثير “العمل الحيوي “لأونروا حيال سكان غزة و”أكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها”.

من جهته قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن “كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي لأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات”.

وكتب عبر منصة اكس “تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع أونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة”.

وأضاف “في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من أونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين”، موضحا أن أوتاوا “قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق”.

وأعلنت أونروا مساء الجمعة “قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها” في عملية طوفان الأقصى.

وقال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني في بيان “من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير”.

وتابع “كلّ موظف تورط يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية”.

وذكّر بأن “أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب” وأن “كلّ من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضًا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم”.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، السبت، إن بلاده قررت تعليق أونروا.

وكتب تاياني في منصة التواصل الاجتماعي إكس “علقت الحكومة الإيطالية تمويل أونروا بعد الهجوم على إسرائيل في السابع من (تشرين الأول) أكتوبر”، مضيفا أن بعض حلفاء روما اتخذوا نفس القرار بالفعل.

وزارة الخارجية الألمانية قالت إن دور أونروا حيوي في توفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين، وأشادت باتخاذ إجراءات عاجلة ردا على الادعاءات الموجهة ضد موظفي الوكالة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إن ألمانيا لن توافق مؤقتًا وحتى نهاية التحقيق، بالتنسيق مع الدول المانحة الأخرى، على أي أموال جديدة لأونروا في غزة، مضيفة: لا توجد التزامات جديدة معلقة حاليًا.

وأعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ”صدمة شديدة”، وقال لإذاعة “أن أو أس” الرسمية السبت “الاتهام هو أن الهجوم تم تنفيذه في 7 تشرين الأول/أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا”.

من جهتها، سارعت الولايات المتحدة لإعلان أنها “ستعلّق مؤقتًا” التمويل الجديد لأونروا على خلفية الاتهام.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى أونروا قد يكونون متورطين في الهجوم على إسرائيل.

وتحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف “تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة”، بحسب الوزارة.

وأعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات.

وأضافت “لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي أونروا”.

وأضافت أن “سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف”، مؤكدة أنها ” تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية”.