رئيس الوزراء يوجه إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة

عروبة الإخباري –

وجَّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة الوزارات والجهات المعنيَّة إلى اتِّخاذ جميع التَّدابير والإجراءات اللازمة للتَّعامل مع الآثار التضخُّميَّة المحتملة على السُّوق الأردنيَّة وعلى العالم بأسره؛ بسبب التطوُّرات الإقليميَّة النَّاجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمرّ على أشقَّائنا في قطاع غزَّة، والأوضاع القائمة في البحر الأحمر.

وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الأحد، “إنَّ 15% من حجم التِّجارة الدّولية يمر عبر مضيق باب المندب، وبحكم العدوان الإسرائيلي المستمرّ على أشقَّائنا وأهلنا في قطاع غزَّة جرت تطوُّرات إقليمية أدَّت إلى ما تراه بعض شركات النقل على أنَّه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق”.

وأضاف الخصاونة أنه ووفق تقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النَّقل ووزارة الصناعة والتَّجارة والتموين، فإن كُلف شاحنات النقل ارتفعت ارتفاعاً مطّرداً بواقع 160 – 170% تقريباً للشَّاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من 60 – 100% للشاحنات والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.

ولفت إلى أنَّ هذا الحال إن استمر، “ونأمل أن لا يستمر” سيُحدِث أثراً تضخمياً؛ لأنَّ القطاعات التِّجاريَّة والصِّناعيَّة تعمل على قاعدة الربح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكُلف مع الهوامش الربحيَّة، وعندما يكون هناك ارتفاع يُتوقَّع أن ينعكس ذلك على أسعار السِّلع والبضائع “لأنَّ التَّاجر وبشكل محق لا يؤدي وظيفة اجتماعية بل يعمل على قاعدة الرِّبح”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ القطاع الخاص التِّجاري والصِّناعي والسّياحي في جله الأعظم كانوا دائماً على قدر كبير من المسؤوليَّة، وارتضوا بأن تكون هوامش الرِّبح معقولة، مضيفاً: “هذا قطاع وطني نحيِّيه على ذلك دائماً”.

وقال الخصاونة: “واجبنا أن نحاول تخفيف بعض الجوانب التضخميَّة عبر إجراءات تؤدِّي إلى الحدِّ منها فيما يتعلَّق بفروق السِّعر”، لافتاً إلى أنَّه كلَّف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة ووزيري المالية والنَّقل بتقديم مرئيات متعلقة بما نستطيع أن نقدِّمه “ليس في إطار نوافذ تمويليَّة لأنَّنا لا نمتلك هذه النَّوافذ التَّمويليَّة في سياق التزاماتنا وقدراتنا الماليَّة والسِّياسة العامَّة للدَّولة التي لا تقدِّم دعومات عامَّة، بل تقدِّم دعماً باتِّجاه المواطن المحتاج وليس دعماً للسِّلع منذ أن انتقلنا إلى تبني منهجية اقتصاد السُّوق والإصلاحات الهيكليَّة”.

وأضاف: “ربما تكون لدينا وسائل للحدّ من هذا الأثر التضخمي عبر تبنِّي إجراء شبيه بالإجراء الذي تبنَّيناه خلال جائحة كورونا فيما يتعلَّق بوضع سقف جُمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائماً ما قبل تاريخ 7 تشرين الأوَّل من العام الماضي” لافتاً إلى أنَّه وجَّه إلى اتِّخاذ هذا التَّدبير وهذا الإجراء.

ولفت إلى أن القوَّات المسلَّحة الأردنية – الجيش العربي، كدأبهم دائماً التزموا بتوفير المواد الأساسية في أسواق المؤسَّسة الاستهلاكية العسكرية بأسعارها الحاليَّة، لا سيما وأننا مقبولون على شهر رمضان المبارك بعد شهرين من الآن.

كما وجه وزيري الصناعة والتجارة والتموين والنَّقل إلى ضرورة مراقبة أوضاع وانتظام حركة الشحن، مشيراً إلى أن انتظام حركة الشحن والبواخر باتِّجاه ميناء العقبة لم تتأثر جذريَّاً، بمعنى أنَّ انتظام الحركة الملاحية ما زال قائماً، مع وجود تأخيرات بسبب لجوء الكثير من الشَّركات البحريَّة إلى عدم الولوج من مضيق باب المندب والذَّهاب باتِّجاه رأس الرَّجاء الصَّالح وهذا يترتَّب عليه تأخير في الشَّاحنات وليس توقفا بشكل كامل.

وأشار إلى العمل أيضاً على إيجاد خيارات بديلة في إطار ما يُسمَّى بـ”خطوط تغذية”، منوّهاً في الوقت ذاته إلى الانتظام في وصول البضائع ما زال قائماً، ولا توجد أيّ إعاقات، وهناك بعض الشركات التي توقَّفت بواخرها عن القيام بالإبحار عبر طريق باب المندب بدأت تراجع هذا القرار قبل أيام، لكن ما نتحدث عنه هو الأثر التضخُّمي المحتمل أن يصيبنا بسبب الارتفاعات الكبيرة في كلف الشحن والتأمين، والتي يعكسها عادة التجَّار في إطار مشروع على أسعار البضائع.