محكم دولي أردني: في حال إدانة إسرائيل تستطيع “محكمة العدل” ملاحقة مجرمي الحرب

عروبة الإخباري –

رجح المحكم الدولي الأردني، عمر الجازي، الخميس، بدء محكمة العدل الدولية النظر في أساس الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة المحاصر خلال فترة قريبة.

وقال الجازي لـ “المملكة” إنّه يمكن للدول التي أعلنت نيتها في الدخول في هذه الدعوى وعلى رأسها الأردن بتقديم مرافعاتها، حيث إنّ مرافعة اليوم أمام محكمة العدل الدولية كانت وافية وكافية ومليئة بالأدلة الدامغة التي تدين إسرائيل.

واعتبر أنه وبغض النظر عن الإجراءات التي ستقوم بها محكمة العدل الدولية انتصارا للإنسانية والعدالة، حيث كانت الأجواء في المحكمة “حماسية من الخارج والداخل، ومريحة عند كل المطلعين والمختصين في المجال”.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال عضو في اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، ولا يمكن أن تتنصل من اختصاص المحكمة؛ ولكن ستحاول إسرائيل التنصل والطعن في اختصاص المحكمة لعدة أسباب.

وتابع، أنه قد تكون أسباب التنصل لإسرائيل واهية، وتشرع بها مثل أن يكون هناك بعض القضاة ينتمون إلى دول لا تعترف بإسرائيل ولا حقها في الوجود، متمنيا أن تكون هناك إجراءات مستعجلة تُلزم إسرائيل وتكبح جماحها ووقف عملياتها الإرهابية وعملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح أن هناك نتائج كثيرة قد تنتج عند صدور قرار الإدانة لإسرائيل بعد قبول الاختصاص، وبعض الأمور المستعجلة قد تؤدي إلى عزل إسرائيل ضمن الأمم المتحدة.

وفي حال كانت هناك إدانة كاملة لإسرائيل، قال الجازي، إنّ “مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يستطيع التحرك وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة”.

وبين أنه لا أحد يملك ترف الوقت خاصة الفلسطينيين في غزة، قائلا: “ما نأمله من المحكمة اتخاذ إجراءات وقفية مستعجلة بإيقاف العمليات الحربية الدموية الهمجية المجنونة”.

كما قال: “هذه أول مرة يمكن أن تشهدها محكمة العدل الدولية” حيث إنّ اتفاقية الإبادة تم تشريعها لحماية اليهود الذين تم إنقاذهم من الهولوكوست؛ وسيتم استخدام نفس الاتفاقية ضد هذه الدولة”.

ولفت الجازي، إلى أن الكثير من الدول التي ستنفذ القرارات، حيث نعلم أن إسرائيل يتم دعمها من دول غربية متقدمة ونعلم أن حق النقض (الفيتو) الأميركي حاضر دائما لإنقاذها، لكن هذه الأمور تتغير لأن مفهوم العدالة عند الشعوب التي تضغط على الدول الغربية.

وأكّد الجازي، أن القرارات التي يتم تنفيذها لها عواقب مالية لتعويض أسر الشهداء والضحايا والجرحى وهذا سيكون له تكلفة مالية باهظة على الاحتلال.