بكبسة زر.. المواطن يلمس الفارق في تحديث القطاع العام

عروبة الإخباري –

بكبسة زر من البيت أو العمل أو حتى من خارج البلاد نجحت الحكومة وبشكل لافت ومن خلال مراكز شاملة للخدمات الحكومية بإحداث الفارق في مجال تحديث القطاع العام،  بعد إنجازها 32 أولوية من أولويات من مشروع التحديث، في حين سترى النور قريبا 16 أولوية اخرى ويجري العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه 3 منها.

فمنذ أن وجه جلالة الملك عبدالله الثَّاني الحكومة لتحديث القطاع العام، افتتحت الحكومة مراكز خدمات شاملة في عدد من محافظات المملكة لتقدم في مكان واحد أكثر من خدمة كانت من اختصاص أكثر من وزارة ومؤسسة حكومية حيث غدا الحصول عليها في مشوار واحد وفي وقت لا يتجاوز أكثر من 10دقائق في بيئة خدمية حضارية ومريحة.

 

طالبو الخدمة يؤكدون هذا: تطور فارق وملموس في الكثير من الإجراءات واختصار الوقت أبرزها عمليات الدفع الإلكترونية حيث يستطيع طالب الخدمة الدفع عن بعد بتطبيقات الخدمة الإلكترونية المالية المتوفرة، وبالكاد نرى المعاملات الورقية التي اختفت في كثير من المؤسسات حيث حلت مكانها الوسائل التكنولوجية.

هذا المشهد يؤكده أيضا خبراء ومعنيون قالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ مخرجات خارطة تحديث القطاع العام انعكست وتنعكس أولًا بأول وبشكل إيجابي على تحسين عمل القطاع الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع التي سيلمس المواطن المزيد منها في القريب العاجل.

إن وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص أنشئت لتوحيد المرجعيات في جهة واحدة هي وزارة الاستثمار، هذا أمر جيد.

تقول وزيرة الدولة السابقة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة في سياق حديثها عن التوجيهات الملكية لتعزيز وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفدها بالكفاءات المؤهلة.

وتشير غوشة إلى أنه كي نحقق النجاح هناك ضرورة لرفد وحدة الشراكة بالكفاءات اللازمة لإعداد الدراسات حول أهمية هذه الشراكة ونجاحها وأثرها.

ولا بد كذلك من وجود جهاز فني إداري بكل وزارة أو مؤسسة رسمية لتطبيق هذه الشراكة تكون لديها القدرة الفنية على دراسة عقود الشراكة وآلية تنفيذها ومتابعتها، ذلك ان مدة هذه العقود طويلة ما يستدعي دراسة ومتابعة من أصحاب الاختصاص بكل وزارة.

والاهم كي نحقق النجاح جعل الإجراءات الإدارية الحكومية ابسط واسرع.

وأوضحت غوشة أن مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص اصبح عنوانا رئيسا في مختلف الدول التي إنشاء وحدات أو إدارات مختصة بتنظيم هذه الشراكة وإصدار قوانين خاصة بها، وظهر هذا جليا في تقارير وبرامج المؤسسات الدولية كالبنك الدولي.

ذلك ان كلا القطاعين بحاجة للشراكة مع القطاع الآخر لينجح في عمله ويحقق أهدافه من خلال شراء وتمكين الخدمات وتوفيرها بجودة وسرعة, حيث يمتلك القطاع الخاص الخبرة التقنية والقدرة على الابتكار.

فالشراكة بين القطاعين ستخفف الالتزامات المالية على الدولة لبناء وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة وستمكن من تقديم الخدمات بطريقة اسرع وبكلفة أقل، وفي الوقت نفسه تحقق أرباحا للقطاع الخاص، بحسب غوشة.

أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا الدكتور عبدالله محمد القضاة، قال ان متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني لمستجدات عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تأتي بخطوة ذات دلالتين، الأولى:  أن الأردن دولة قوية وتعتمد على مؤسساتها المتينة، والتي تعمل بشكل مؤسسي ومستمر رغم الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وتداعيات الحرب على غزة وانشغال جلالة الملك والحكومة في دور حيوي وجهاد دبلوماسي فاق كل التوقعات على اعتبار أن القضية الفلسطينية قضية أردنية بالدرجة الأولى وتقع على سلم أولويات القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية الشرعية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وفي خضم هذه الأزمة تكمن أهمية التوجيهات الملكية للحكومة بضرورة الإسراع بتنفيذ إصلاحات خارطة تحديث القطاع العام.

أما الدلالة الثانية، بحسب القضاة:  فتعكس التزام الدولة الأردنية بعملية الإصلاح الإداري على اعتبار أنه يشكل الرافعة الرئيسة للإصلاحين السياسي والاقتصادي  وهذا دليل واضح على أن قائد الوطن يعضده ولي عهده الأمين يسير بالدولة نحو رؤية واضحة المعالم لا مجال فيها للتراجع أو التوقف.

وأما الحكومة فتسير بخطوات مدروسة في تنفيذ التوجيهات الملكية بالإصلاح بدءا بمبادرتها في تشكيل اللجنة الوزارية لتحديث الإدارة العامة وتبني رؤية إصلاحية جادة وفتحها حوارا وطنيا من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراجعة كافة عمليات التنفيذ بما يضمن خدمة الوطن والمواطن، مشيرا الى نجاح الحكومة في اختيار القيادات الإدارية الكفؤة والقادرة على تنفيذ مبادرات التحسين والتطوير المستمر، بحسب القضاة.

ولفت القضاة إلى ان الحكومة نجحت في تشخيص واقع القطاع العام وشرعت بالاستعانة بخبراء الإدارة العامة من أبناء الوطن وبجهود وطنية خالصة لتطوير مجموعة من الاستراتيجيات منها ما يخص تطوير منظومة الخدمة المدنية، حيث سعت الحكومة الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في سياسات حوكمة الموارد البشرية وهيكلتها، ولعل أهمها فصل عملية التخطيط والرقابة عن التنفيذ من خلال مشروع هيئة الخدمة المدنية والتطوير التي سترى النور قريبا كثمرة من ثمار الإصلاح المنشود.

واعتبر القضاة أن المواطن شريك في خارطة تحديث القطاع العام وعملية الإصلاح  ومن أجل هذا حرصت الحكومة على سماع صوته وإشراكه في مختلف مراحل التحسين، وأتاحت له حق التظلم وتقديم الشكوى بكافة الوسائل التي ضمنها القانون في حال لم تلتزم أي جهة حكومية بتقديد خدماتها بالشكل المعلن والمرضي، مشيرا الى أن الحكومة شرعت بإعادة دراسة هياكل الدوائر والمؤسسات العامة لضمان الرشاقة والفاعلية في استجابتها لاحتياجات المواطن ومتلقي الخدمات مع التركيز على سياسة الوصول للمواطن في كافة الأوقات والأماكن.

مستشار ومدرب تطوير وتحليل الأعمال وتصميم نظم إدارة الأداء ونظم ذكاء الأعمال الدكتور يوسف الذنيبات، بين أنَّ الهدف من خارطة طريق تحديث القطاع العام هو تطوير قطاع عام مستدام، ومتطور، وممكّن، ومؤهل لتولي مهامه بكفاءة وفاعلية، ويلبي احتياجات المواطنين وتوقعاتهم، مع تمتعه بالمرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة التحديات المستقبلية والتغيير المتسارع.

وأشار إلى أن خارطة الطريق حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.

وأوضح أن كل خدمة تقدمها الحكومة تنطوي بداخلها على عملية إدارية أو نظام معلومات إداري له مدخلات تتمثل بالموارد التي تستخدمها الحكومة لتنفيذ أعمالها (مالية وبشرية وتكنولوجية.. الخ) وعمليات (تتمثل بإجراءات العمل) وتقديم مخرجات ذات جودة عالية، ولذلك عندما نتحدث عن تحسين الخدمات أو تحقيق جودة الخدمة أو تحسين الأداء المؤسسي فإن المقصود بذلك هو تحسين نظام المعلومات الإداري الذي تنطوي عليه الخدمة الحكومية، أي تحسين عناصر هذا النظام المتمثلة بالمدخلات والعمليات (الأداء المؤسسي) كي نضمن تحسين المخرجات وتطوير الأداء المؤسسي.