خط ساخن بين الرياض والأردن ومصر والمغرب لتشكيل جبهة ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لتفعيل القرار الأممي

عروبة الإخباري –

قادت السعودية تحركاً لبناء جبهة ضغط عربية ودولية تكثف جهودها الدبلوماسية على وقع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل براً في قطاع غزة، على رغم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي حمل ما يشبه إجماعاً دولياً على دعوة تل أبيب إلى وقف هجماتها.

ومع أن القرار ليس ملزماً، إلا أنه يحمل قوة ضغط أخلاقية ودولية كبيرة، جعلت إسرائيل تصفه بـ”النازي”، وهي التي واكبته بشن عملية برية، جددت المجموعة العربية إدانتها.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، السبت، إنها “تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع”، فيما رحبت في وقت سابق هي ودول عربية عدة بقرار الجمعية العامة، الذي بدا أن السعودية وحلفاءها يريدون البناء عليه، لتكثيف الضغوط على إسرائيل وحلفائها الذين قالت أطراف فلسطينية وعربية إنهم يوفرون الغطاء للانتهاكات ضد المدنيين في غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تلقى اتصالات من نظرائه في مصر والمغرب والأردن تباحث معهم خلالها “تطورات الأوضاع الخطرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري الذي زاد من معاناة سكان القطاع من المدنيين العزل”، إلى جانب نقاش سبل البحث مع المجتمع الدولي “إيجاد حل سريع وفوري لوقف التصعيد وإيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية”.

في غضون ذلك أشار بيان الخارجية إلى أن الرياض “إذ تدين وتشجب أية عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، تشير إلى أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي في حق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي”.

ودعت السعودية في هذا الصدد المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري للعملية العسكرية “وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس 27 أكتوبر 2023 وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظاً على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة من دون عوائق”، بحسب الوكالة الرسمية.

جاء ذلك تزامناً مع بيان مماثل من الحكومة المصرية، ندد بالعملية البرية من دون احترام قرار الجمعية العامة، الداعي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

لكن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي يرى أن القرار “يجب أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع”، وهو ما بدأت المجموعة العربية التي وقفت خلفه عبر حشد المجتمع الدولي إلى تأمينه، فيما شدد هو على أن “سلطة الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف عن أعمالها ما لم تدرك أن هناك ضغوطاً حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب في حق المدنيين في قطاع غزة”.

واعتبر أن ما سماه “صمت المجتمع الدولي” تجاه المجازر الوحشية التي تجري في قطاع غزة، شجع تل أبيب على “التمادي في جرائمها الشنيعة في حق الفلسطينيين، وأن استمرار هذا التخاذل الدولي غير المبرر، يمثل سنداً غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية في حق شعب أعزل”، بحسب قوله.

وكانت الخارجية الفلسطينية قد رحبت بالقرار الذي وجه ما قالت إنه تأييد ساحق، و”صرخة” في وجه العدوان بوصفه يدعو بشكل قاطع إلى هدنة إنسانية فورية وتقديم المساعدات دون عوائق.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، إن “المجتمع الدولي تكلم بصوتٍ عالٍ ضد جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المستمرة وانتهاكاتها للقانون الدولي”، متوسلة إلى الجميع التقيد بالقرار “واتخاذ بكل ما يلزم من إجراءات وفق القوانين الدولية لمساءلة إسرائيل وفرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها واحترامها لقرار الإجماع الدولي”.

وفاز القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية بغالبية 121 صوتاً عارض القرار، بينما عارضه 14 عضواً فيما امتنع 45 عن التصويت.