التعديل الخامس لحكومة الخصاونة.. ما الذي تغير؟

عروبة الإخباري – محمود الطراونة-

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل الوزاري الخامس على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وفيما يلي أبرز ملامح التعديل:

* دخول أربعة وزراء يتولون حقائب وزارية لأول مرة؛ وهم: المهندس “أحمد ماهر” حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، خلود محمد هاشم السقاف، وزيرا للاستثمار، نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية، زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

* تغيير حقيبة ناصر سلطان حمزة الشريدة، ليتولى منصب نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام، بعد أن كان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وحلت مكانه زينة طوقان التي كانت تشغل منصب الأمين العام لوزارة التخطيط.

* تغيير حقيبة المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، ليصبح وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، بعد أن كان وزيرا للنقل.

* عودة الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي الوزارة التي شغلها سابقا.

* إضافة حقيبة وزارة العمل لوزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف محمود علي الشمالي.

* إلغاء منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاستعاضة عنها بوزارة الاتصال الحكومي وتعيين فيصل يوسف عوض الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي، الذي كان يشغل منصب وزير الدولة.

* إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، التي كان سيشغلها نواف التل، وخروجه نهائيا من الوزارة.

* بالإضافة للوزير السابق التل، خرج من الحكومة كل من الوزراء السابقين: وجيه عويس (تربية وتعليم وتعليم عالي)، ويحيى الكسبي (أشغال عامة وإسكان)، أيمن المفلح (التنمية الاجتماعية)، خيري عمرو (استثمار)، ونايف استيتية (عمل).

*بالمحصلة خرج 11 وزيرا، لكن ثلاثة منهم عادوا لتولي حقائب أخرى، فيما دخل 7 جدد منهم 4 يتولون حقائب وزارية لأول مرة، و3 سبق وشغلوا مناصب وزارية.

* دخلت إلى الحكومة 4 سيدات من بينهن 3 يتولين منصبا وزاريا لأول مرة.

* أصبح عدد الوزراء في الحكومة 27 وزيرا من بينهم 5 سيدات، بعد أن كان 28 وزيرا، من بينهم سيدتين فقط.

*جرى إلغاء وزارتي الدولة لشؤون الإعلام، وشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، في المقابل جرى استحداث وزارتي الاتصال الحكومي، والدولة لتحديث القطاع العام.

* جرى دمج وزارات: العمل مع الصناعة والتجارة والتموين، وكذلك النقل مع الأشغال العامة والإسكان، كما نقل حقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ليتسلمها المهندس وجيه العزايزة.

* بموجب التعديل ارتفع عدد نواب الرئيس إلى ثلاثة، هم: أيمن الصفدي وزير الخارجية، وتوفيق كريشان وزير الإدارة المحلية، وناصر الشريدة نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ومن المتوقع أن يتسنم رئاسة الفريق الاقتصادي.

* احتفظ 17 وزيرا بحقائبهم، فيما تولى مدراء وأمناء عامين مثل زينة طوقان وخلود السقاف مناصب وزارية.

*شغرت عدة مناصب في الحكومة منها: أمين عام وزارة التخطيط، رئيس هيئة الاستثمار.

* وبدأت حكومة الخصاونة مع تشكيلها بـ 31 وزيرًا، منهم 3 نواب للرئيس، و7 وزراء دولة: للشؤون الاقتصادية، وشؤون الإعلام، ولشؤون رئاسة الوزراء، وللشؤون القانونية، ودولة، ولشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، وتطوير الأداء المؤسسي.

* وأجرى الخصاونة التعديل الأول على حكومته، بعد 51 يومًا على تشكيلها، ليعين حينها سمير المبيضين وزيرًا للداخلية، خلفًا لتوفيق الحلالمة، الذي استقال على خلفية تجاوزات أعقبت إجراء الانتخابات النيابية في البلاد.

* وفي 28 فبراير/ شباط 2021، وافق الملك عبد الله الثاني، على استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، بناء على طلب من الخصاونة، بدعوى “مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا”.

* وفي 7 مارس/ آذار 2021، أجرى رئيس الحكومة الأردنية ثاني تعديل، وشمل 12 وزارة، حيث خرج 7 وزراء وتبدّلت حقائب 5 وزراء، ودمجت التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة، وألغيت وزارات الدولة للشؤون الاقتصادية والدولة وشؤون الاستثمار، ودخل 5 وزراء جدد ليصبح عدد أعضاء التشكيلة الحكومة 29، وبقي نائبان لرئيس الحكومة.

* وبعد أقل من 24 ساعة، تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته، إذ تضمن التعديل حصر عمله بحقيبة واحدة، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل.

* ولم يمضِ أسبوع واحد، حتى أُقيل وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، والتي أسفرت عن وفاة 7 مرضى.

* وجد الخصاونة نفسه مضطرًا لإجراء التعديل الثالث، وهو ما تم بالفعل في 29 مارس/آذار 2021، وأدخل فيه فراس الهواري وزيرًا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرًا للعمل.

* في 11 أكتوبر من نفس العام، أجرى الخصاونة تعديًلا رابعًا على حكومته، وشمل 9 وزارات، ودخل 8 وزراء وخرج 7، فيما تبدلت حقيبة وزير العمل يوسف الشمالي إلى الصناعة والتجارة، وأُعيد تفعيل وزارة الاستثمار مرة أخرى، لتعود الحكومة إلى عددها بداية التشكيل بـ31 وزيرًا.

* وخلال التعديلات الأربعة على حكومة الخصاونة، احتفظ وزراء المالية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية والخارجية بحقائبهم دون تغيير.

* فيما تعاقب 3 وزراء على وزارات الثقافة والعمل، والإعلام، والداخلية والدولة للشؤون القانونية، ووزيران لكل من النقل، والصحة، والمياه والزراعة، والعدل، والصناعة والطاقة.

* أُلغي في التعديلات وزارة الدولة، والدولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لمتابعة التنسيق الحكومي، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي.