الأمم المتحدة ترد على النظام السوري بتأكيد حيادية سويسرا

عروبة الإخباري – ردت الأمم المتحدة، الإثنين، على الحكومة السورية بتأكيد حيادية دولة سويسرا كمنبر للكثير من العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المنظمة الدولية.
التأكيد الأممي جاء علي لسان نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، ردا على إعلان الحكومة السورية أن سويسرا التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، لم تعد محايدة بسبب دعمها العقوبات الأوروبية على روسيا (حليفة النظام السوري).
وقال حق في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن “المبعوث الخاص إلى سوريا (غير بيدرسون) يشدد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بحماية العملية السياسية السورية وعزلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم ويشجعها على الانخراط في دبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا”.
ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.
وأضاف حق أنه “خلال عطلة نهاية الأسبوع أعلن بيدرسون أنه لم يعد من الممكن عقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، وأنه بعث رسائل إلى أعضاء الهيئة لإبلاغهم بذلك”.
والسبت، أعلن بيدرسون في بيان عدم انعقاد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية كما كان مقررا في جنيف بين 25 و29 يوليو / تموز الجاري.
ودعت روسيا في يونيو/ حزيران الماضي إلى تأجيل اجتماعات اللجنة التاسعة، وقال ممثل الحكومة السورية في موسكو إن سويسرا، الدولة المضيفة للاجتماعات، فقدت حيادها.
وردا على أسئلة صحفيين بشأن اعتبار النظام السوري أن سويسرا لم تعد محايدة، قال حق: “نعيد التأكيد هنا على حيادية سويسرا كمنبر للكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة”.
وتابع: “بيدرسون حث الأطراف على الانخراط بدبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا.. هذا أمر مهم للغاية.. يجب الحفاظ على أن يكون النقاش بشأن سوريا – بأكبر قدر مستطاع – منفصلا وبعيدا عن مناقشة موضوعات أخرى”.
وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، اختُتمت في جينيف الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية والتي استغرقت 5 أيام.
وأعلن بيدرسون في ختامها، أن عمل اللجنة يجري ببطء، داعيا الأطراف كافة إلى العمل للتوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المطروحة.
وجاء قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، برعاية وضمان كلّ من تركيا وروسيا وإيران.
وتتكون اللجنة الدستورية المصغرة من 45 شخصا، 15 يمثلون النظام السوري و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.
واندلت بسوريا في مارس/ آذار 2011 احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام بدأ في قمعها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.