تعديلات مرتقبة بقانون الجنسية البريطانية تثير مخاوف المسلمين ومواطني دولة عربية

عروبة الإخباري – يترقب المهاجرون والأقليات خاصة المسلمة في بريطانيا صدور القانون الجديد لمنح الجنسية خلال الأسابيع المقبلة وسط مخاوف من الصلاحيات الممنوحة لوزارة الداخلية البريطانية في ظل قرارها الذي صدر مؤخراً بحرمان السوريين من طلب اللجوء.

ونجحت حكومة بوريس جونسون في تمرير مشروع القانون في مجلس العموم بعد أن صوّت لصالحه 298 نائباً مقابل معارضة 231 صوتاً، ليمر إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه، وبعدها يصبح ساري المفعول خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب تقرير بموقع الجزيرة نت فإن قانون “الجنسية والحدود” المرتقب والمثير للجدل، يتضمن نصوصاً غير مسبوقة، من بينها منح وزارة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من أي شخص، حتى من دون إخباره بالأمر.

ويثير القانون مخاوف كثيرة لدى المواطنين البريطانيين من الأقليات؛ مما جعل مجلس مسلمي بريطانيا -الذي يعد أكبر تجمع للمسلمين في البلاد- إضافة إلى تجمع السيخ البريطانيين لإعلان تنظيم سلسلة من الوقفات أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية؛ رفضاً لهذا القانون.

ويستهدف القانون أيضاً طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا، حيث ظهرت مؤشرات عديدة تبين أن الحصول على اللجوء في بريطانيا لن يكون بالأمر السهل.

أبرز تعديلات قانون الجنسية البريطانية:

– منح الصلاحيات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من أي مواطن بريطاني ظهر لها أنه يشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد، ويحق للوزارة أن تسحب الجنسية من دون أن تخبر المعني بذلك.

– سيمنع القانون الأشخاص الذين وصلوا للبلاد بطريقة غير قانونية من الحصول على طلب اللجوء.

– يسمح القانون باستخدام سياسة “الإعادة من البحر”؛ أي السماح لقوات مراقبة السواحل بإجبار قوارب المهاجرين على العودة من حيث أتت.

– يمهد القانون لتطبيق نظام نقل طالبي اللجوء إلى مراكز إيواء خارج البلاد إلى حين البت في طلبات لجوئهم، ويمكّن من وضع طالبي اللجوء في جزر نائية أو دول أفريقية من دون دخول بريطانيا، حتى إذا تم رفض طلب اللجوء تتم إعادتهم لدولهم.

أسباب الجدل:

السماح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من دون إخبار صاحبها، وهو ما جعل عدداً من الحقوقيين يتخوفون من وصف “مواطنين من الدرجة الثانية”.

وتُجمع أكثر من 20 مؤسسة وهيئة مدنية وحقوقية من المسلمين والسيخ وغيرها من الأقليات على رفض هذا البند في القانون، مؤكدين أنه لن يتم تطبيقه على البريطانيين البيض لأنه ليست لديهم جنسية أو أصول أجنبية.

في المقابل، فإن المواطنين البريطانيين من الأصول الأجنبية يمكن سحب الجنسية منهم، لأنهم يحملون جنسية بلد آخر، ذلك أن القانون الدولي يمنع على أي دولة ترك أي مواطن من دون جنسية.

فرص إسقاط القانون:

أعلن بول أوكونور المسؤول في نقابة الخدمات التجارية والحكومية -التي تعد سادس أكبر نقابة في المملكة المتحدة- أنهم سيطلبون رأي القضاء في هذا القانون، خاصة في شقه المتعلق بإعادة قوارب المهاجرين في البحر.

وعبر المسؤول لـ”الجزيرة نت” عن مخاوف نقابته بشأن شرعية هذا القانون، وما يمكن أن يترتب عليه من تبعات قانونية بالنسبة للعاملين في خفر السواحل.

وأكدت النقابة أنها تحتاج لرأي القضاء الذي سيقرر إن كانت بنوده غير قانونية؛ وبالتالي لن يطبقها حرس خفر السواحل، أو تعلن المحكمة أنها قانونية، وهكذا سيكون هؤلاء في مأمن من أية متابعة قانونية في حال أسفرت عمليات إعادة القوارب عن غرق من فيها من المهاجرين.

تبريرات حكومة جونسون

تقول الحكومة البريطانية إن سحب الجنسية سيتعلق بمن يتورط في أعمال إرهابية أو التجسس أو مجرمي الحرب، وسيتم استعماله في نطاق ضيق جداً.

وتُدافع الحكومة عن قرار عدم السماح لطالبي اللجوء بدخول البلاد بطريقة غير قانونية بإغلاق الباب أمام شبكات الإتجار بالبشر، وعدم تفكير طالبي اللجوء في المخاطرة بحياتهم في البحر.

وتعِد الحكومة بتسريع البت في طلبات اللجوء وعدم تأخيرها، وأيضاً بسرعة ترحيل الأشخاص الذين يتم رفض طلباتهم للجوء.

ورغم تبريرات الحكومة البريطانية بأن القانون سيكون في صالح من يستحق اللجوء، فإن قراراً لوزارة الداخلية البريطانية صدر مؤخراً زاد قلق طالبي اللجوء، يتعلق برفض طلب لجوء أي سوري تحت مبرر أن سوريا باتت آمنة وليس هناك خطر على حياته في حال عاد إليها، وهذا القرار هو الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية.