وزير خارجية عُمان يؤكد المساعي العُمانية للتوفيق بين جميع الأطراف في الملف اليمني

عروبة الإخباري – أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أن القمة المرتقبة بين السلطان هيثم بن طارق وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المُقررة يوم الأحد في مدينة نيوم، ستشهد إطلاق مجلس التنسيق العماني السعودي، مُعتبرًا أنَّ هذا المجلس سيمثل إطارًا لكثير من الاتفاقيات التي من المزمع توقيعها بين البلدين.

وخصَّ معاليه صحيفة الشرق الأوسط السعودية بحوار أجرته الزميلة ميرزا الخويلدي في مسقط، حيث قال معاليه إنَّ هذا المجلس سيوفر المظلة والمرجعية التي تؤطر المرحلة المقبلة من التعاون بين السلطنة والسعودية، والتي من المتوقع أن تشمل أيضاً التوقيع على كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كل المجالات الداعمة للمصالح والمنافع المشتركة.

وتوقع معاليه أن تشهد العلاقات بين البلدين “قفزة في المستقبل القريب” بمجالات التعاون والشراكة، خصوصًا في ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب لأول منفذ حدودي بري مُباشر بين البلدين، وما قد يتبع ذلك من مشاريع لوجيستية وبنى أساسية تكاملية واعدة. وقال معالي السيد وزير الخارجية إن السلطنة والمملكة تنسقان بشكل مكثف في كثير من القضايا الإقليمية؛ وفي مُقدمتها القضية اليمنية، مؤكداً دعم السلطنة لمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واتفاق الرياض، وكذلك جهود المبعوثين الدولي والأمريكي إلى اليمن.

ونفى معاليه- في حواره مع “الشرق الأوسط- وجود مبادرة عمانية لحلّ الأزمة اليمنية، وقال “لا توجد مبادرة عُمانية وإنما مساعٍ عُمانية للتوفيق بين جميع الأطراف”.

وعن توقعاته حول العلاقات مع إيران في المنطقة بعد انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي، قال معاليه إن كل سلوك قابل للتغيير والتطور إذا توفرت القناعات والإرادة السياسية لذلك بصورة جماعية ومتبادلة وعبر الحوار والتفاهم. ونفى معاليه طرح السلطنة لمبادرة تنظيم حوار إقليمي مع طهران، وقال:” لا نقود أي جهد من هذا القبيل، وأي حوار إقليمي يجب أن ينبع من دول المنطقة ذاتها”.

وعلى الصعيد العربي، أكد معاليه دعم بلاده عودة سوريا إلى الجامعة العربية، حيث كان جلالة السلطان المعظم أول زعيم خليجي يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بعد إعادة انتخابه، نهاية مايو الماضي، كما استقبلت مسقط في شهر مارس الماضي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وتطرق معاليه إلى العلاقات مع إسرائيل، حيث أكد دعم السلطنة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، نافيًا في الوقت نفسه أن تكون عُمان الدولة الخليجية الثالثة بعد دولتي الإمارات والبحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل. غير أنه شدد على تأييد السلطنة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع احترام القرارات السيادية للدول، مضيفاً أن السلطنة تتوقع “احترام الغير لقراراتها السيادية”.