السمهوري يوجه رسالة للخصاونة يدعوه للانتصار للمواطن جراء تعسف شركات الاتصالات وارتفاع فواتير المياه

عروبة الإخباري – وجه رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يدعوه باتخاذ الإجراءات اللازمة للإنتصار لحقوق المواطن التي تتعرض للإنتهاكات على صعد كثيرة منها تعسف شركات الإتصالات بحق المشتركين و فواتير المياه وطريقة احتساب الاستهلاك .
وتاليا نص الرسالة:
دولة رئيس الوزراء د بشر الخصاونة المحترم
تحية تقدير وإحترام وبعد
يسرني باسم جمعية جذور لحقوق المواطن أن أعبر لدولتكم عن تمنياتنا لحكومتكم بالتوفيق في خدمة وطننا وشعبنا في ظل مرحلة تتسم بالتحديات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية .
دولة رئيس الوزراء
ارجو الإيعاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للإنتصار لحقوق المواطن التي تتعرض للإنتهاكات على صعد كثيرة منها : أولا : شركات الإتصالات:
تعسف شركات الإتصالات بحق المشتركين خلافا للقانون العام وخلافا للعقد المبرم الذي لا يجوز في أي حال أن يبقى يمثل عقدا من عقود الإذعان .
ومن مظاهر التعسف لجوء شركات الاتصالات إلى :
• إلغاء فترة الإستقبال للمكالمات بعد إنتهاء صلاحية الاشتراك سواء إشتراك شهري أو صلاحية الإرسال للباقات الأخرى بهدف إجبار المواطن على التجديد الفوري لإشتراكه وهذا يتناقض مع مبدأ وفلسفة البطاقة أي الدفع المسبق التي تتيح المشترك المرونة بإعادة شحن إشتراكه وفق ظروفه وحاجاته .
• مصادرة الرصيد المتبقي للمشترك عند فصله التعسفي وهذا قد يعتبر بمثابة مصادرة الاموال الشخصية خلافا للدستور ثم قد يعتبر ضريبة أو غرامة لصالح الشركات دون أي سند قانوني .
• حجب خدمة المكالمات الصوتية التي توفرها بعض التطبيقات مثل الفايبر وآلواتس آب علما أن هذه الخدمة جزء لا يتجزأ من خدمات الشبكة الالكترونية وبالتالي فإنها حق تلقائي للمشترك ان يتمتع بها علما فلا يجوز للشركة ان تحظر اي خدمة طالما انها تتقاضى بدل الاشتراك الذي حددته مقابل خدمة الإنترنت .
• إشراك بعض المشتركين بخدمات مدفوعة دون علمه أو موافقته وهذا يتطلب موافقة المشترك المسبقة والموثقة وإلا فعليها إعادة المبالغ المقتطعة قل أو كثر .
• بالرغم من قرار وزيرة الصناعة والتجارة إلا أن الشركات لم تنفذ القرار بإعادة تفعيل الخدمة لمن فصلت خطوطهم ومصادرة رصيدهم دون وجه حق .
تعسف شركات الإتصالات بقراراتها الأخيرة لا يدخل في باب الإحتكار فحسب بل في باب الإعتداء على القانون وعلى حق المواطن بإختيار نوعية إشتراكه سواء الدفع اللاحق ” الفاتورة ” او الدفع المسبق “البطاقة ” التي توفر نفقات على الشركة .
ثانيا : فواتير المياه :
الإيعاز بإعادة إحتساب إستهلاك المياه وفقا لاسعار كل شريحة وليس إحتساب القيمة الاجمالية للفاتورة وفق سعر اعلى متر مكعب من المياه للشريحة الجديدة من الإستهلاك الكامل مما يخفف ذلك من العبئ الملقى على كاهل المواطن كما أن في ذلك عدالة طالما أن شركات المياه قسمت الفاتورة إلى شرائح .
دولة رئيس الوزراء :
إنصافكم لحقوق المواطن وعدم السماح بإستغلاله مهما كانت الذرائع يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن وهذا ما رمى ويرمي إليه كتاب التكليف الملكي لدولتكم .
جمعية جذور لحقوق المواطن على ثقة بإيلاء دولتكم هذه القضايا أولوية خاصة في ظل إنطباع سائد بهيمنة ونفوذ الرأسمال ذلك الإنطباع الذي قد يؤثر على الأمن المجتمعي لا سمح الله .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
رئيس الجمعية
د. فوزي علي السمهوري