حوارية: استخدام غير مشروع للمال السياسي في شراء الذمم

عروبة الإخباري – أوصى مشاركون في حوارية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور بعنوان “انتخابات 2020 ..تمويل الحملات الانتخابات وضوابطه”، بتطوير التشريعات بما يحسن فرص الشباب والنساء للمشاركة في الانتخابات وتخفيف أعباء الحملات الانتخابية عليهم.
ولفت مدير عام مركز القدس عريب الرنتاوي خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت عن طريق التقنيات الإلكترونية، اليوم الأحد، إلى عدة جوانب تتعلق بمشكلات تمويل الحملات الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة بسقوف التمويل وأوجه استخدامه، إضافة إلى ما يسمى بالمال الفاسد أي شراء الأصوات وتطور هذه الظاهرة في ظل نظام القوائم النسبية.
واكد الرنتاوي ضرورة أن تبادر الأحزاب السياسية والنساء والشباب إلى تطوير قدراتها ومهاراتها في حشد التأييد وتوظيف الوسائل الحديثة في الترويج لنفسها وعدم انتظار الدعم المقدم من الحكومة.
واستعرض رئيس مركز الدراسات التشريعية في مجلس النواب الدكتور أشرف قوقزة، المقترحات التي يمكن من خلالها تعزيز حضور الشباب والنساء في الانتخابات، من خلال إعفاء من هم دون سن 35 عاماً من رسوم الترشح، ومنح النساء والشباب المزيد من فرص الظهور في وسائل الإعلام الرسمية، وإتاحة المجال لهم باستخدام المرافق العامة في حملاتهم الانتخابية، وعدم اشتراط استقالة الشباب والنساء من وظائفهم لخوض الحملة الانتخابية، والسماح لهم بالعودة إلى وظائفهم إذا لم يحالفهم الحظ، مشيرا إلى ضعف ثقافة التبرع لدى المجتمع الأردني وضرورة العمل على تحفيزها في صفوف الشباب وكافة فئات المجتمع.
وقالت منسقة برنامج التمكين السياسي في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ديانا حدادين، إن تمويل الحملات الانتخابية هو أبرز المعوقات التي تواجه النساء، وأن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تركز في تدريبها للمرشحات على توفير المعرفة القانونية والتشريعية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية وما يتعلق بذلك من تفاصيل خاصة بضوابط التمويل وأدواته، إضافة إلى التركيز على توعية النساء بأهمية التحالفات وبناء الشبكات في مختلف القضايا دون الاقتصار على ما يتعلق بالمرأة.
وقال مدير وحدة الدراسات في مركز القدس حسين أبو رمّان، “إن المال عصب الحملات الانتخابية، وان هنالك زيادة ملحوظة في الإنفاق على الحملات الانتخابية وخاصة خلال العقدين الأخيرين، مبينا أن بعض المرشحين ينفقون ملايين الدنانير، ما يخل بعدالة العملية الانتخابية، علاوة على انتشار ظاهرة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي في شراء الذمم”.
وأوضح أبو رمّان أن قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات سعت لمعالجة هذه الظواهر بوضع سقف للإنفاق على الحملات ومراقبته، وهو ما يتطلب من القوائم المترشحة الإفصاح عن موارد الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق، والالتزام بالسقف المالي للإنفاق.