وقفة احتجاجية بمدينة هامبورج الألمانية رفضاً لخطة الضم الإسرائيلية

عروبة الإخباري – هامبورغ- سمية أبو عطايا
بدعوة من اتحاد المرأة الفلسطينية الألمانية” والتجمع الفلسطيني بهامبورج و محيطها”ومجلس الجالية الفلسطينية ”وقوى اليسار الألمانية بهامبورج إنتظمت مساء اليوم السبت وقفة إحتجاجية إستنكارا لمحاولة إسرائيل ضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت.
إن هذا يشكل إعتداء صارخا على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967ويتعارض مع كل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي .
إن هذه الخطوة تعني سلب الأرض والمياة في الحوض الشرقي وسلة غذاء الضفة الفلسطينية ‘كما وإنها تحول دون قيام الدولة الفلسطينية الذي أرتضته الشرعية الدولية حلا عادلا للقضية الفلسطينية .
إن هذا ينذر بحروب طويلة في عموم المنطقة .
كما وأصدرت كل القوى بيانات بالمناسبة جاء فيها ما سبق ذكره وطالبت البيانات بضرورة أن تبادر دول الإتحاد الأوروبي والعالم بوقف التعاون العسكري بينها وبين إسرائيل وطالبت الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات بالإضافة إلى الإعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية وخاصة أن 138 دولة تعترف بدولة فلسطين من بينها سبعة دول من الإتحاد الأوروبي قد فعلت ذلك .
كما أدانت هذه المنظمات صفقة العصر والتي أطلقت عليها تعبير (سرقة العصر)
ووزعت كراسات يذكر فيها الأراضي التي كان يمتلكها الفلسطينيون ومراحل قضم الارض والاستيطان من سنة 1948 إلى 2020
وجرى خلال الوقفة الاحتجاجية توزيع رسائل سيقوم المشاركون بإرسالها عبر البريد إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل:

نص الرسالة
أعلنت إسرائيل أنها في 1|7|2020 ستقوم بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية في غور الأردن وشمال البحر الميت تحت السيادة الإسرائيلية.
إن سياسة الضم والإستيطان تتعارضان مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وإعتداء على الأرض الفلسطينية
كما أن هذا الضم سيمنع أي إمكانية لحل الدولتين وضد السلام .
ندين سياسة الضم والإستيطان الإسرائيلية ومجمل السياسة الإسرائيلية
إن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .
نحن نستنكر بشدة هذه الخطوة ونطالب دول الإتحاد الأوروبي وحكوماتها بالإعتراف بالدولة الفلسطينية .
وأكد المحتجون، الذين رفعوا أعلام فلسطين، رفضهم لمخطط ضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت ، مطالبين الحكومة الألمانية بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفه وإلغاء إجراءاتها المخالفة للأعراف والقوانين الدولية.