حماد: لن نتهاون

عروبة الإخباري – قال وزير الداخلية سلامة حماد إن فيروس كورونا خطير، والفوضى التي يتعمد البعض القيام بها لم ولن يتم التهاون معها.

وأضاف حماد خلال ايجاز صحفي الخميس، أن البلاغات الصادرة بموجب قانون الدفاع واضحة والتعليمات واضحة، ويجب أن يتم أخذ الأمر بشكل جدي من قبل جميع المواطنين.

وبين أن الاجراءات ستكون صارمة بعد البلاغ الجديد، فهناك الكثير من الأشخاص حاولوا استغلال الظروف الحالية وتجاوزوا وستكون الاجراءات ضدهم حازمة، ولن يكون هناك عذر لأحد ليتجاوز القانون.

كما وجه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، رسالة الى المواطنين والمقيمين على الاراضي الاردنية بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة في اوامر الدفاع المتتالية.
وأضاف الحواتمة في إيجاز قدمه اليوم الخميس في المركز الوطني الأمن والازمات، “شهدنا انضباطا من فئة كبيرة من المواطنين الا ان البعض كان يخالف الاوامر والتعليمات ويعرض حياة الاردنيين للخطر، واعتبارا من هذه اللحظة لن نتهاون في تطبيق كافة القوانين والانظمة لضبط الحركة في الشوارع والحياة العامة من أجل المحافظة على ارواح المواطنين”.

واضاف، ان “الاجراءات المعمول بها اجراءات كبيرة جدا وجهد كبير من قبل الامن العام والقوات المسلحة على مدار الساعة ويوجد لدينا ما بين 60 الى 70 الف رجل امن في كافه المحافظات والطرق وفي كافة الاحياء وان هذا الجهد يستحق من المواطن ان يقدر تعب النشامى الذين يقومون بحماية ارواحهم”.

وأكد ان جزءا كبيرا من الخطط يعتمد على المواطن وفي حال كان المواطن متعاون ستنجح بإذن الله، واذا كان غير متعاون فسيعرض حياته وحياة الاخرين للخطر.

وبين “انا اتحدث الى اخواني واخواتي واقول رجاء ان تتقيدوا بالأوامر والتعليمات، وسيكون هناك احكام رادعة بحق المخالفين مثل توقيف السيارات وضبط الاشخاص الذين يخالفون حظر التجول المعمول به حاليا يوميا من الساعة 0700 ولغاية الساعة 1800”.

كما أكد “مسموح للآليات والأفراد المصرح لهم بالحركة، اما المواطنون فمسموح لهم فقط بالذهاب الى اي محل للتسوق ولكن راجلا بدون سيارة وفي حال تحركه بالسيارة سنقوم بحجز هذه المركبة لمدة شهر بالإضافة الى الاجراءات القانونية التي تتبع هذا التوقيف كون حجز الالية يترتب عليه كلف مالية وجهد إضافي من قبل الاجهزة الامنية، هذا بالإضافة الى توقيف الشخص الذي يقود المركبة المخالفة”.

واوضح انه واعتبارا من الساعة 1800 يتم إطلاق صافرات الإنذار، وهذا يعني منع الحركة للجميع باستثناء الاشخاص المصرح لهم مثل الأجهزة الأمنية والاطقم الطبية والقائمين على تسيير الحياة اليومية للمواطنين، اما الباقي فممنوع ومن يخالف هذه التعليمات سنقوم باتخاذ اجراءات صارمة ولن نتهاون في ذلك، واذا وجدنا ان هناك ضرورة لمضاعفة هذه الاجراءات لن نتردد في حمايه ارواح المواطنين.