تأجيل حبس كل محكوم عليه بمبلغ لا يتجاوز عشرة الاف دينار والافراج عنه فورا

عروبة الإخباري – قرر المجلس القضائي اليوم الاربعاء الافراج عن 3 آلاف و81 محكوما على اثر قضايا ديون مدنية، بينهم 37 انثى.

وأكد المجلس أن هذا القرار لن يؤثر على حقوق الدائنين المحكوم لهم لان الافراج وقتي ومرتبط بالظرف الطارئ الذي تمر به المملكة وسيتم المثابرة على تنفيذ قرارات الحبس فور زوال هذه الظروف.

اجتمع المجلس القضائي بدعوة من رئيسه في مقره بمحكمة التمييز اليوم الاربعاء 18/3/2020 واخذ علما بالاجراءات التي اتخذتها دوائر تنفيذ الاحكام المدنية في محاكم المملكة لمقتضيات المصلحة العامة على ضوء الظروف التي بتمر بها المملكة بنتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد واعلان العمل باحكام قانون الدفاع ومنع التجمعات .

ونتيجة لوجود 3585 محبوس في مراكز الاصلاح والاهيل على ديون مدنية ومنعا من انتشار الفيروس بينهم والمساهمة في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعملا باحكام الماة 22 ه من قانون التنفيذ قرر رؤساء وقضاة دوائر لتنفيذ في كافة المحاكم تاجيل حبس كل محكوم عليه لا يتجاوز مجموع قيم الديون المحكوم فيها مبلغ عشرة الاف دينار لمدة شهر واحد والافراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما لداع اخر وفي الوقت ذاته منع سفره .

وقد بلغ عدد المحكومين الذين شملتهم هذه الاجراءات 3.81 محكوم منهم 37 من الاناث

وتجدر الاشارة الى ان هذا الاجراء لن يؤثر على حقوق الدائنين المحكوم لهم لان الافراج وقتي ومرتبط بالظرف الطارىء التي تمر به المملكة وسيتم المثابرة على تنفيذ قرارات الحبس فور زوال هذا الظرف