محكمة نرويجية تدين “الذراع الضارب” لدحلان بغسيل الأموال

عروبة الإخباري – أدانت محكمة نرويجية مسؤول الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج لؤي ديب، بالسجن أربع سنوات، بتهم غسيل أموال وإتجار بالبشر، وسرقة 11 مليون كرونة نرويجية.

وقالت صحيفة “ستافانغر أفتن بلاديت” النرويجية إن المحكمة أدانت ديب أيضًا بتزوير المستندات، وهي التي غطّى فيها على ادعائه بالتبرع بالمبلغ المذكور (مليون و200 ألف دولار) لصالح إنشاء مشروع تنقية مياه في أفريقيا.

ولؤي ديب هو فلسطيني من سكان رفح جنوبي قطاع غزة، وحصل على الجنسية النرويجية بعد تقديم طلب لجوء سياسي.

وأسس ديب الشبكة الدولية للحقوق والتنمية (المعروفة GNRD) في يناير 2008 في النرويج، إذ عرّفت عن نفسها أنها تهدف إلى تعزيز ودعم كل حقوق الإنسان والتنمية من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات جديدة لتغيير حقيقي.

وساعد ديب في تأسيس شبكته الدولية رمضان أبو جزر (عضو مجلس إدارة وهو أيضًا من سكان رفح سابقًا ومقيم في بروكسل)، وأجرى مفاوضات لتتبناها المخابرات الفلسطينية العامة وعلى مدار عدة أشهر عام 2011، عبر مدير الإدارة العامة للأمن الخارجي العميد مأمون هارون رشيد، ومتابعة مباشرة من مدير المخابرات اللواء ماجد فرج.

ووفق المشروع الذي يحمل عنوان “مشروع الذراع الضارب” للمخابرات الفلسطينية والذي نشرته وسائل الإعلام قبل سنوات، فإن مشروع الشبكة يهدف إلى تشكيل نقاط وخلايا في مناطق مختلفة من العالم بهدف جمع المعلومات عن التنظيمات الإسلامية.

ولاحقًا ذكرت تقارير صحفية أن لؤي ديب غير ولاءه من المخابرات العامة التابعة للرئيس محمود عباس إلى غريمه محمد دحلان.

ويقع المقر الرئيس للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في ستافنغر، بالنرويج، وتملك خمسة مكاتب إقليمية وثلاث لجان إقليمية عليا.

واقتحمت شرطة النرويج المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، في 27 مايو 2015 مكتب “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية” بالتزامن مع اقتحام منزل رئيسها لؤي ديب بتهمة غسيل أموال إماراتية وأعمال إجرامية.

وكانت وكالة “صفا” تابعت قضية ديب حينها، بعد أن ذكرت السلطات النرويجية المختصة أن لديها معلومات موثقة بضلوعه في عمليات غسيل الأموال بقيمة 18 مليون دولار.

ويتماشى الحكم على ديب مع الادعاء الذي قدمته وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية (أوكوكريم)، والحكم نفسه الصادر من حكم محكمة ستافنجر الجزئية في الخريف الماضي.

وفي السنوات التي تلت تأسيس المنظمة في عام 2008، تلقت المنظمة عدة ملايين من الدولارات من جهات مجهولة في الشرق الأوسط، تبيّن لاحقًا أنها من دولة الإمارات.

وكانت صحيفة “ستافانغر أفتن بلاديت” النرويجية أشارت إلى أن قضية ديب تتداخل فيها المخالفات القضائية للمتهم مع ارتباطات مشبوهة لها أبعاد أمنية خطيرة، حيث كشف آنذاك عن تلقي الشبكة الحقوقية أموالًا بملايين الدولارات من بنوك ومؤسسات إماراتية ما جعلها تنمو بسرعة مثيرة للريبة.

وأعلنت المحكمة النرويجية إفلاس الشبكة بسبب الجرائم الاقتصادية التي أدين ديب فيها، وصدرت وثائق قانونية تفصل الضخ الإماراتي لها، حيث تلقت الشبكة الحقوقية، أكثر من 1.6 مليون دولار عن طريق دولة الإمارات عام 2013، والتحويلات ارتفعت إلى 5 ملايين دولار في عام 2014، وأكثر من 6.9 ملايين دولار عام 2015. وفي عام 2013 وحتى عام 2015 كانت أكبر جهة مانحة لشبكة ديب شركة مقرها الإمارات متخصصة في أمن المعلومات.

وانتقد ديب مؤخرًا أعمال إنشاء المستشفى الميداني في شمالي قطاع غزة، مدعيًا أن فكرته طُرحت من “المخابرات التركية والإندونيسية”.

وزعم أن المستشفى سيكون بـ”مثابة اتصال غير مباشر مع الأمريكان وسيؤسس للاعتراف بالحركة لاحقًا، وسيوقف أي إجراءات ضدها وسيؤسس لتعاون أمني”.

وذكر أن “نتنياهو أشرف شخصيًا على القياسات والخرائط الهندسية الخاصة بالمستشفى وصادق عليها بنفسه”.

وتحدثت مصادر لوكالة “صفا” اليوم عن أن المستشفى الميداني سيضمّ من 10 إلى 16 تخصصًا طبيًّا؛ أهمّها علاج مرضى السرطان.

وأوضحت أن وزارة الصحة في غزة هي المسؤولة عن التحويلات الطبية للمستشفى، فيما سيمر المرضى عبر الأمن في غزة خلال تلقيهم العلاج في المستشفى.

وأشارت إلى أنّ وزارة الداخلية بغزة هي من ستتولّى المسؤولية الأمنية خارج المستشفى الميداني وداخله.

وذكرت أنّ “المقترح كان يقضي بأن يكون المستشفى ملاصقًا للسياج الأمني شمالي القطاع، لكنّ ذلك رُفض، وتمّ الاتفاق على إنشاء المستشفى على بعد كيلومتر من السياج الأمني”.

وبيّنت المصادر أن المسؤولين في غزة همّ من “حدّدوا مكان إنشاء المستشفى، وقطعة الأرض التي سيُقام عليها”، موضحة أنّ المعدّات الخاصة بالمستشفى يتمّ إدخال عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع “ويتمّ تفتيشها بدقّة”.