محتجون يتظاهرون أمام منزل المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة

عروبة الإخباري – اعتصم عدد من المتظاهرين اللبنانيين أمام منزل الوزير السابق، محمد الصفدي، في طرابلس، شمالي لبنان، في الساعات الأولى من يوم الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، احتجاجاً على تزكيته رئيساً للحكومة المقبلة.

واجتاحت حالة من الغضب بين المتظاهرين بعد ورود أنباء عن حدوث توافق على تزكية الصفدي لرئاسة الحكومة المقبلة، فضلاً عن دعوات للتجمع أمام إحدى مؤسساته رفضاً لترشيحه لرئاسة الحكومة.

وحاول المحتجون في عدة مناطق لبنانية قطع طرقات رئيسية في بيروت وضواحيها لكن الجيش منعهم بالقوة. إذ ينفذ الجيش انتشاراً أمنياً كثيفاً في جميع النقاط التي يتجمع فيها المتظاهرون.

والوزير السابق محمد الصفدي هو سياسي لبناني ورجل أعمال من مدينة طرابلس، تولى عدة وزارات من قبل مثل المالية والاقتصاد‎.

بعد حديث عن تسميته لتولي رئاسة الحكومة
وفي وقت سابق الخميس، كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، أنه تم الاتفاق على تسمية الصفدي لرئاسة الحكومة المقبلة، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن قناة «إل بي سي آي» اللبنانية.

بينما قالت الأناضول عن مصدر لم تسمه إن لقاء عقد، الخميس، بين الحريري ووزير المالية السابق علي حسن خليل (حركة أمل)، والحاج حسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله»، حسن نصرالله، ناقش تزكية الصفدي لتشكيل الحكومة.

وأوضح أن اللقاء لم يتناول شكل الحكومة المقبلة.

خلاف حول شكل الحكومة
وكانت وكالة الأناضول قد نقلت يوم الأربعاء الماضي، عن مصدر مقرب من الرئيس اللبناني ميشال عون، قوله إن الأخير يدعم تشكيل حكومة تضم تكنوقراطاً وسياسيين، في مطلب يلقى مساندة من حزب الله وحركة أمل، في حين يتمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بمطلب حكومة تكنوقراط.

وأوضح المصدر أنّ مطلب عون هو تشكيل حكومة تكنو- سياسية تجمع بين الاثنين، لتأمين تغطية سياسية للحكومة.

وتابع: «أما الحريري، فيُفضّل حكومة تكنوقراط من دون وجود سياسيين، وهذا هو الواقع الذي نحن عليه اليوم». وأضاف المصدر: «حزب الله، وحركة أمل وتيار المردة يؤيدون وجهة نظر رئيس الجمهورية في شكل الحكومة».

ومن المرتقب أن يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل ليتم تكليفه فيما بعد بتشكيل الحكومة.

فيما لا يزال لبنان يشهد انتفاضة شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد قرار الحكومة المستقيلة في الـ29 نوفمبر/تشرين الثاني، تضمين موازنة 2020 ضرائب ورسوماً جديدة.