الحريري يعلن حالة طوارئ اقتصادية في لبنان

عروبة الإخباري – أعلن السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، حالة طوارئ اقتصادية في لبنان في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تواجهه البلاد، وذلك في ختام الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا اليوم.

وقال الحريري في تصريح صحفي، عقب الاجتماع الذي ضم إلى جانبه، السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية وممثليهم، إن الاجتماع أكد ضرورة الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وإقرار إطار مالي متوسط المدى يمتد على سنوات 2020، و2021، و2022.

كما أقر الاجتماع خفض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار ليرة، والإسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة قيمتها 3.3 مليار دولار أمريكي.

ودعا الاجتماع إلى إقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة المقبلة من برنامج الإنفاق الاستثماري /سيدر/، ومناقشة وإقرار تقرير شركة /ماكينزي/ العالمية الخاص بالرؤية الاقتصادية للبنان، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

وأفاد الحريري بأن الورقة الاقتصادية التي قدمها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المشاركين عند بدء الاجتماع والمؤلفة من 49 بنداً “تشكل الركيزة الأساسية للإجراءات التي ستناقش في لجنة سيترأسها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء”.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني قائلا :”إذا اعتقد أحدهم أن الوضع الاقتصادي جيد يكون مخطئا، نعرف جميعا أن الوضع الاقتصادي صعب، وعلينا كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة لإيجاد حلول.. علينا أن نقر الموازنة في وقتها المحدد، وأن نخفض العجز فيها، ونسرع العمل على مقررات مؤتمر سيدر، وخطة الكهرباء، وخطة ماكينزي، ومشروع النفايات، وتخفيض الإنفاق”.

وأوضح أن الاجتماع الاقتصادي أكد الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة العام الحالي وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية بفائض أولي لا يقل عن 3 بالمئة من الناتج المحلي، ونسبة عجز على الناتج أقل من النسبة الواردة في موازنة العام 2019.

وشدد المجتمعون على العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق لبنان، إلى جانب التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام والتقاعد المبكر وإصلاح أنظمة التقاعد وإنجاز التوصيف الوظيفي.

يذكر أن لبنان يعاني من أحد أكبر معدلات الدين العام في العالم، والذي يعادل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتجاوز دين البلاد 85 مليار دولار، في ظل وعود حكومية بإجراء إصلاحات اقتصادية والحد من الهدر والفساد.