صرف مبالغ مستحقة لمقاولين ومراكز طبية

عروبة الإخباري – وافق مجلس الوزراء، الاثنين، على تفويض وزيري المالية والأشغال العامة والإسكان باستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة للمقاولين البالغة نحو 60 مليون دينار من خلال الترتيبات المالية اللازمة مع البنوك المحلية.

وتجري وزارة المالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الترتيبات اللازمة لتسوية المبالغ المستحقة للمستودعات والمراكز الطبية المتعلقة بأثمان الأدوية والمعالجات الطبية البالغة نحو 180 مليون دينار.

وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، أوعز وزير المالية لدائرة ضريبة الدخل بصرف كامل الرديات الضريبية المستحقة للمواطنين والشركات البالغة نحو 40 مليون دينار بالإضافة إلى استكمال إجراءات صرف الدعم النقدي للمواطنين المستحقين والمقدرة بنحو 140 مليون دينار.

واطلع المجلس على عرض حول نتائج المتسوق الخفي في الوزارات والدوائر الحكومية في مختلف المحافظات والمناطق، قدمته مديرة إدارة التطوير المؤسسي في رئاسة الوزراء بدرية البلبيسي.

ووجه مجلس الوزراء بناءً على النتائج إلى تكريم أوائل المؤسسات والدوائر ذات الأداء المتميز خلال الفترة المقبلة، وإعطاء المؤسسات والدوائر ذات الأداء المتدني مهلة لتصويب أوضاعها.

وشدد المجلس على أهمية استمرار المتسوق الخفي بالعمل على رصد أداء المؤسسات والدوائر الحكومية، والخدمات التي تقدمها في مختلف المحافظات والمناطق، وتوثيق ذلك ضمن تقارير دورية يتم رفعها إلى مجلس الوزراء، ليتم من خلالها تكريم المؤسسات والدوائر ذات الأداء المتميز، واتخاذ ما يلزم بشأن المؤسسات والدوائر ذات الأداء غير المرضي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون لغايات تفعيل دور الوساطة كإحدى الوسائل البديلة المهمة لحل النزاعات وتطوير إجراءاتها داخل المحاكم وخارجها توفيراً للوقت والجهد واختصارا لإجراءات التقاضي وتخفيفاً من العبء، وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم.

وينص مشروع القانون على حل النزاعات بين الأطراف من خلال وسطاء متخصصين يتم اعتمادهم مثلما ينص على إنشاء مركز للوساطة يتولى إدارة أعمال الوساطة بين المتنازعين بناء على اتفاق الأطراف أو من خلال الإحالة من المحاكم.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2019.

ويأتي النظام لغايات رفع كفاءة وفاعلية عمل معهد الإدارة العامة، وتمكينه من القيام بدوره في بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية في القطاع العام ولتطوير حوكمة إدارة المعهد وربطه برئيس ديوان الخدمة المدنية.

وجاء النظام بهدف توسيع نطاق مهام وأهداف المعهد وتطوير هيكله التنظيمي ومنحه الصلاحيات اللازمة لتمكينه من عقد الشراكات وإبرام الاتفاقيات التي تمكنه من القيام بدوره.