الدكتور زياد الحجاح يقدم أول طعن بنتائج القائمة العامة في الانتخابات النيابية

عروبة الإخباري –

قدم  الامين العام لحزب البناء والعمل، د. زياد الحجاج ،  رئيس ومفوض قائمة الحزب الانتخابية، بالطعن بنتيجة الانتخابات النيابية  للقائمة العامة، لدى محكمة التمييز، استنادا الى المادة 71 من الدستور، وقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 وتعديلاته ، وآراء الخبراء والفقه الدستوري .

الحجاج الذي اشاد بالاجراءات التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخاب ، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدعم مسيرة الاصلاح السياسي والاداري، اكد ان القضاء الاردني النزيه هو الفيصل وصاحب الصلاحية والاختصاص، والذي نثق به كل الثقة ،وهو الملاذ الآمن في رفع الظلم ، واحقاق العدالة، بكل نزاهة وشفافية .

واكد الحجاج ان القضية لا تتعلق بعدد الاصوات، او عملية الفرز، انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ  في تطبيق القانون .

وتتلخص القضية في آلية احتساب العتبة او نسبة الحسم، واحتساب الاوراق البيضاء والبالغ عددها حوالى  250 الف ضمن اعداد المصوتين، والتي رفعت نسبة الحسم الى قرابة 41 الف، بينما هي في حقيقة الامر حوالى 35 الف، وقد حصلت قائمة الحزب على قرابة 38 الف، متجاوزة العتبة الحقيقية، بالرجوع الى قانون الانتخاب، والية احتساب النتائج، والتعريفات الواردة في القانون حول، من هو المقترع، وكيفية احتساب  نسبة الحسم، وان آلية تطبيق القانون بما يتعلق بنسبة الحسم مشوبا بالخطأ والاجتهاد البشري .

من جانبه اكد المحامي محمد الشعيبات، الموكل بالقضية، ان الية احتساب النتائج مشوبة بالخطأ، وهذا هو اساس عملية الطعن، بحيث تحسب نسبة الحسم بناء على عدد المقترعين  المصوتين، وليس عدد الاوراق التي وضعت في الصناديق، مشيرا الى ان القضاء العادل، هو صاحب الكلمة الفصل، وهو المرجعية في حال تقديم اي طعن، مشيرا ان موكله يمتلك الحق في الطعن وفق قانون الانتخاب، ورأي المرجعيات الفقهية والقانونية والتشريع، مطالبا باعادة احتساب النتائج للقائمة العامة .

هذا ومن المتوقع ان يبدأ الفصل في الطعن خلال الاسبوع المقبل، حسب المدة القانونية المحددة باسبوعين لتقديم الطعون حسب قانون الانتخاب .

وثمن الحجاج الجهود التي قامت بها الاجهزة المعنية بادارة العملية الانتخابية، وانجاحها بكل كفاءة  ونزاهة واقتدار، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للانتخاب، مجددا ثقته بالقضاء الاردني النزيه، في تصويب اخطاء تطبيق قانون الانتخاب، في اول تجربة للقوائم الحزبية التي اجريت الانتخابات على اساسها.