توقع نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الأسبق أسامة امسيح أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية بلوغها مستويات قياسية جديدة، في ظل جملة من العوامل الاقتصادية والمالية والجيوسياسية العالمية، أبرزها حركة الدولار وأسعار الفائدة والعرض والطلب والتطورات السياسية والأمنية.
وقال امسيح إن وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة أمر وارد ولا يوجد ما يمنعه، موضحاً أن الذهب بطبيعته يتحرك صعوداً وهبوطاً تبعاً لمجموعة من المتغيرات المؤثرة في الأسواق العالمية.
وبيّن أن العرض والطلب يأتيان في مقدمة العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وحركة الدولار، وأسعار الفائدة والسندات، والعجز في الميزان التجاري الأميركي، فضلاً عن الحروب والتطورات الجيوسياسية.
وأكد أن أسعار الذهب تتأثر بصورة أكبر بحركة الدولار وأوضاع الاقتصاد الأميركي، ولا سيما القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وقوة الدولار، إلى جانب ما يشهده العالم من تطورات سياسية وأمنية.
وفيما يتعلق بتفاوت قيمة المصنعية، أكد امسيح أن اختلافها بين محلات الذهب والمصانع أمر طبيعي وضروري، ولا يقتصر على صناعة الذهب، بل هو موجود في مختلف دول العالم وفي جميع الصناعات.
وأوضح أن المصنعية تختلف من مصنع إلى آخر، خصوصاً مع تنوع موديلات الذهب المستوردة من آلاف المصانع حول العالم، لافتاً إلى وجود مصانع في إيطاليا وغيرها من الدول، ولكل مصنع تكاليف تصنيع مختلفة، وبالتالي تتفاوت المصنعية من منتج إلى آخر.
وأضاف أن السوق المحلية تضم بضائع مصنعة محلياً وأخرى مستوردة، فيما تتحمل البضائع المستوردة تكاليف إضافية مرتبطة بالرسوم والشحن والتصنيع في الخارج، وهو ما ينعكس على سعرها النهائي.
وأشار امسيح إلى أن المصنعية في الأسواق العالمية قد تتفاوت بشكل كبير، مؤكداً أن المستهلك هو صاحب القرار في اختيار ما يناسبه.
وحول المخاوف التي يطرحها بعض المستهلكين بشأن وجود ت غش في محلات الذهب، نفى امسيح وجود الغش في المحلات، مؤكداً أن تجارة الذهب تخضع للرقابة وللمقاييس والضوابط المحددة.
وقال إن خبرته السابقة، التي امتدت لنحو 13 عاماً في العمل النقابي والرقابي على القطاع والتجار في الأردن، لم تظهر حالات يمكن تعميمها على جميع المحلات، مشدداً على ضرورة عدم ظلم أصحاب المحلات أو إطلاق اتهامات من دون التحقق منها.
وأوضح أن أي شكوى أو مشكلة تتعلق بقطعة ذهب يمكن التحقق منها وفحصها، داعياً المستهلك إلى مراجعة الجهات المختصة عند وجود أي ملاحظة أو شكوى.