أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، تحديثا رسميا على لوائح العقوبات، أكد فيه رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بمراجعة الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية، فإنه بحسب التحديث المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، لم تعد سوريا خاضعة لأحكام لوائح “حكومات قائمة الإرهاب”، بما في ذلك القيود الخاصة بالتعاملات المالية والمصرفية، وذلك انسجاما مع الإخطار الذي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الكونغرس في الثامن من تموز الماضي بشأن بدء إجراءات إلغاء التصنيف.
وأشار التحديث إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورا، ويعد جزءا من التعديلات الدورية التي يجريها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على اللوائح التنظيمية، بما يعكس المستجدات القانونية والإجرائية المعتمدة لدى الإدارة الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي أعاد في وقت سابق اليوم نشر منشور لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بشأن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك عقب انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ45 يوما لمراجعة الكونغرس وفق التشريعات الأميركية الناظمة لهذا التصنيف.
ويترتب على إدراج دولة ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب فرض قيود على المساعدات الخارجية الأميركية وصادرات المعدات الدفاعية وبعض المعاملات المالية.