قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 42 دونماً من أراضي قرية تياسير شرق طوباس، تحت ذريعة الأغراض العسكرية، يشكل جريمة استيلاء غير قانونية على الأراضي الفلسطينية وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر على سلطة الإحتلال مصادرة الأرض أو تغيير طابعها القانوني والديمغرافي.
وأكد فتوح أن ما يسمى بالأغراض العسكرية ليس سوى غطاء لبرنامج استيطاني تهويدي متسارع يهدف إلى فرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض الفلسطينية ضمن سياسة ممنهجة تقوم على مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي الهادف إلى التضييق على المواطنين الفلسطينيين ودفعهم قسرا نحو الرحيل عن أراضيهم.
وأضاف رئيس المجلس أن حكومة الاحتلال تستغل حالة عدم الاستقرار الإقليمي والحروب التي أشعلتها في المنطقة لتسريع مخططاتها الاستعمارية مستفيدة من انشغال المجتمع الدولي بالازمات الدولية لتصعد من جرائمها والانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف سياسة الاستيلاء والضم للاراضي والتوسع الاستيطاني، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة التي تقوض فرص السلام وتكرس نظاما استعماريا قائما على القوة و نظام الفصل العنصري
