رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار مجلس الإتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المستوطنين والكيانات المتطرفة المتورطة في إرتكاب إنتهاكات وإعتداءات بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل إعترافاً دولياً بخطورة الإرهاب الاستيطاني المنظم الذي يتم تحت حماية حكومة الإحتلال الإسرائيلي.
وأكد فتوح أن جرائم المستوطنين من قتل وحرق وإعتداء على المواطنين ومصادرة الأراضي، تشكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن استمرار سياسة الإفلات من العقاب شجع الإحتلال على التمادي في مشاريعه الاستعمارية والتهجيرية بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا رئيس المجلس الإتحاد الأوروبي إلى توسيع دائرة العقوبات لتشمل قادة حكومة اليمين والوزراء والمؤسسات الاستيطانية والجهات الداعمة للاستعمار ووقف أي شكل من أشكال التعامل مع المستوطنات غير الشرعية، والعمل على محاسبة قادة الإحتلال على الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا ومقدساته.
وأضاف فتوح أن شعبنا الفلسطيني سيواصل صموده ونضاله المشروع دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة حتى إنهاء الإحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
