لم تعد الرياضة في العالم الحديث مجرد نشاط ترفيهي أو منافسات داخل الملاعب، بل تحولت إلى صناعة اقتصادية عالمية متكاملة تدر مئات المليارات من الدولارات سنويًا، وتقود الاستثمارات في قطاعات متعددة تشمل الإعلام والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت الرياضة أحد الأدوات الاقتصادية الجديدة التي تستخدمها الدول لتحفيز النمو وخلق فرص العمل.
هذا التحول العالمي غيّر مفهوم الرياضة بالكامل، فالأندية الرياضية لم تعد مجرد فرق تنافس على البطولات، بل أصبحت شركات اقتصادية تملك أصولًا واستثمارات وعقود بث ورعاية وتسويق. كما تحولت البطولات الكبرى إلى مشاريع اقتصادية قادرة على تنشيط السياحة والطيران والفنادق والنقل والخدمات، في حين أصبحت التكنولوجيا الرياضية والبيانات والتحليل الرقمي جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرياضي الحديث.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن صناعة الرياضة أصبحت من أسرع القطاعات نموًا عالميًا، خصوصًا مع دخول الصناديق السيادية والبنوك والمؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى هذا المجال. فاليوم لم يعد الاستثمار الرياضي مقتصرًا على شراء اللاعبين أو رعاية البطولات، بل أصبح يشمل تمويل المدن الرياضية، والأكاديميات، والمنصات الرقمية، والطب الرياضي، والتكنولوجيا الرياضية، وحتى إنشاء صناديق استثمار متخصصة بالرياضة.
وفي المنطقة العربية، برزت نماذج واضحة لهذا التحول، خصوصًا في السعودية وقطر والإمارات، حيث أصبحت الرياضة جزءًا من الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية. فقد نجحت هذه الدول في تحويل الرياضة إلى أداة لجذب الاستثمار والسياحة وتحسين الصورة الدولية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن القطاعات التقليدية. لكن السؤال الأهم هنا هل يمتلك الأردن فرصة للدخول إلى صناعة الرياضة والاستفادة منها اقتصاديًا؟ الإجابة نعم، لكن بشرط الانتقال من مفهوم دعم الرياضة إلى مفهوم الاستثمار في الرياضة.
يمتلك الأردن مجموعة من المزايا التي يمكن أن تؤهله لبناء قطاع رياضي استثماري واعد. أول هذه المزايا يتمثل في التركيبة السكانية الشابة، حيث تشكل فئة الشباب النسبة الأكبر من المجتمع، ما يوفر قاعدة واسعة للأنشطة الرياضية والأكاديميات والمواهب. كما يمتلك الأردن موقعًا جغرافيًا مناسبًا يجعله قادرًا على استضافة بطولات إقليمية ومعسكرات تدريب رياضية، خاصة مع الاستقرار النسبي الذي يتمتع به مقارنة بعدد من دول المنطقة.
من أبرز الفرص التي يمكن للأردن الاستثمار فيها، قطاع الأكاديميات الرياضية والتدريب، فالمنطقة تشهد طلبًا متزايدًا على تطوير المواهب الرياضية، سواء في كرة القدم أو الألعاب الفردية، ويمكن للأردن أن يتحول إلى مركز إقليمي للتدريب والتأهيل الرياضي إذا توفرت البنية التحتية والاستثمارات المناسبة. فالأكاديميات اليوم لم تعد مجرد مراكز تدريب، بل أصبحت جزءًا من الاقتصاد الرياضي العالمي، ومصدرًا لتطوير اللاعبين وتسويقهم وتحقيق الإيرادات.
من المجالات التي ما تزال ضعيفة محليًا أيضًا، الاستثمار الرقمي والإعلامي. فالأندية الأردنية تمتلك جماهير واسعة وحضورًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها لا تستثمر هذا الحضور اقتصاديًا بالشكل الكافي. بينما أصبحت صناعة المحتوى الرياضي والبث الرقمي والإعلانات والمنصات الإلكترونية مصدر دخل مهم للأندية العالمية. ويمكن للأندية الأردنية تطوير تطبيقات ومنصات رقمية وعضويات جماهيرية مدفوعة تعزز الإيرادات وتبني علاقة اقتصادية أكثر استدامة مع الجمهور.
لكن رغم العديد من الفرص المتاحه، ما تزال هناك تحديات حقيقية تواجه بناء صناعة رياضية في الأردن. أبرز هذه التحديات يتمثل في غياب نموذج اقتصادي واضح للأندية الرياضية، واعتماد معظمها على التبرعات والدعم المحدود والرعايات التقليدية، إلى جانب ضعف الاستثمار الخاص وغياب أدوات التمويل الرياضي المتخصصة.
كما أن البنية التحتية الرياضية ما تزال بحاجة إلى تطوير أكبر، سواء على مستوى الملاعب أو المدن الرياضية أو المرافق التدريبية، إضافة إلى الحاجة لتشريعات أكثر مرونة تشجع القطاع الخاص على الدخول في الاستثمار الرياضي، وتمنح الأندية قدرة أكبر على التحول إلى كيانات اقتصادية مستدامة.
ومن هنا، فإن بناء صناعة رياضية أردنية حقيقية يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تنقل الرياضة من إطار الدعم التقليدي إلى إطار الاستثمار والإنتاج، عبر تحويل الأندية إلى مؤسسات اقتصادية استثماريه احترافية قادرة على تحقيق الإيرادات والاستدامة المالية، وإنشاء صناديق تمويل واستثمار رياضي تدعم المشاريع والبنية التحتية والمنشآت الرياضية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع قاعدة الاستثمار في هذا القطاع. بالتوازي مع تطوير الحوكمة والإدارة المالية للأندية بما يعزز الشفافية والكفاءة ويجذب المستثمرين نحو القطاع الرياضي بوصفه قطاعًا اقتصاديًا واعدًا وليس مجرد نشاط ترفيهي.
الرياضة لم تعد قطاعًا هامشيًا في الاقتصاد العالمي، بل أصبحت صناعة متكاملة قادرة على خلق فرص العمل وتحريك الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. والأردن، رغم محدودية موارده، يمتلك فرصة حقيقية للدخول إلى هذا القطاع خاصة بعد التأهل لكأس العالم إذا نجح في التعامل مع الرياضة باعتبارها مشروعًا اقتصاديًا واستثماريًا طويل الأجل، وليس مجرد نشاط ترفيهي أو موسمي.
مجدداً الأندية الرياضية الأردنية لا تعاني من نقص الجماهير أو الشغف الرياضي، بل من غياب النموذج الاقتصادي القادر على تحويل هذه القيمة الاجتماعية إلى قيمة استثمارية حقيقية. وفي عالم تتنافس فيه الدول على بناء القطاعات الجديدة وجذب الاستثمارات، قد تكون صناعة الرياضة واحدة من الفرص التي يستطيع الأردن من خلالها بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على النمو.
