قالت الجبهة العربية الفلسطينية إن إقرار ما يسمى “الكنيست الإسرائيلي” بالقراءة الأولى مشروع قانون يُخضع المواقع التراثية في الضفة الغربية المحتلة للسلطة الإسرائيلية، ويتيح نزع ملكية الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها، يشكل تصعيداً خطيراً في حرب الاحتلال المفتوحة على الأرض والهوية والتاريخ الفلسطيني.
وأكدت الجبهة في تصريح صحفي، أن هذا المشروع الاستعماري يمثل امتداداً لسياسات الضم والتهويد والسرقة المنظمة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأرض الفلسطينية المحتلة، ويكشف بوضوح النوايا الإسرائيلية الرامية إلى فرض السيادة الاحتلالية الكاملة على الضفة الغربية، عبر تشريعات باطلة تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضافت الجبهة أن استهداف المواقع التراثية الفلسطينية ليس مجرد اعتداء على الحجر أو المعالم التاريخية، بل هو محاولة ممنهجة لطمس الرواية الوطنية الفلسطينية، وسرقة الإرث الحضاري والثقافي للشعب الفلسطيني، في إطار مشروع إحلالي استعماري يسعى إلى تزوير التاريخ وفرض رواية الاحتلال بالقوة.
وشددت الجبهة العربية الفلسطينية على أن منح الاحتلال لنفسه صلاحيات نزع ملكية الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها تحت ذرائع “الحفاظ على التراث” أو غيرها من المسميات، يعد جريمة نهب موصوفة وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ويؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتوسعية دون اكتراث بالمجتمع الدولي أو قرارات الأمم المتحدة.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، وكافة المؤسسات الحقوقية والثقافية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجريمة الجديدة، والتحرك العاجل لحماية المواقع التراثية الفلسطينية من عمليات التهويد والسرقة والاستيلاء.
كما أكدت الجبهة أن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسكه بأرضه وتراثه وهويته الوطنية، وأن كل القوانين والإجراءات الاحتلالية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على شبر من أرض فلسطين، ولن تنجح في اقتلاع الحقيقة التاريخية الراسخة بأن هذه الأرض فلسطينية عربية مهما طال العدوان.
