قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إدعاء سلطات الإحتلال إعادة فتح أبواب وباحات المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاق دام أكثر من أربعين يوماً، ليس سوى ذر للرماد في العيون ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام والتغطية على سياسات الإقصاء القسري بحق المصلين الفلسطينيين.
وأكد فتوح أن ما جرى صباح اليوم من السماح للجماعات المتطرفة اليهودية بإقتحام باحات المسجد الأقصى وأداء السجود الملحمي والقيام بحركات استفزازية و طقوس تلمودية، يمثل تصعيداً خطيراً، يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ويشكل استفزازاً صارخا ًلمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم، بالتوازي مع طرد المصلين الفلسطينيين والإعتداء عليهم ومنعهم من الدخول، يعكس توجهاً منظماً لحكومة المتطرفين نحو فرض واقع قسري وتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى، في إنتهاك صارخ لجميع القرارات الأممية والدولية التي تحفظ للقدس مكانتها الدينية والحضارية.
وشدد رئيس المجلس على أن هذه الإجراءات، تمثل مساساً خطيراً بحرية العبادة، وتندرج ضمن سياسات ممنهجة لفرض أمر واقع بالقوة، محملاً حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد ومطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الإنتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته.
