عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري الثلاثاء، حيث قامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آذار، ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر شباط الماضي، حيث أظهرت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات ملحوظة ومتواصلة، مدفوعة بالتطورات الإقليمية.
واستناداً لسياسة الحكومة في التدرُّج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية التي تستهدف احتواء الارتفاعات على أسعار البيع المحلية للحدّ من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصاديَّة، قررت اللجنة التَّعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقَّات النفطيَّة لشهر نيسان بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشَّهر الأوَّل من الأزمة الإقليميَّة كلفاً مباشرة للطَّاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليميَّة بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار.
وبموجب القرار، قامت اللجنة بتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير؛ و هو سعرها السابق دون أي تغيير، ودعمها بمقدار 2.4 دينار لكل أسطوانة في شهر نيسان المقبل، رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال.
كما قرَّرت اللجنة تثبيت سعر مادَّة الكاز عند سعر 550 فلساً/لتر دون أيِّ زيادة، فيما أصبحت أسعار المشتقَّات النفطيَّة الأخرى على النحو التالي: بنزين أوكتان 90 بسعر 910 فلسات/لتر بدلاً من 820 فلساً/لتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1200 فلس/لتر بدلاً من 1050 فلساً/لتر، والسولار بسعر 720 فلساً/لتر بدلاً من 655 فلساً/لتر.
يُشار إلى أنَّ هذه الزيادة على أسعار المشتقات النفطية لا أثر لها على العوائد الضريبية التي تحقِّقها الحكومة، بل تعكس جزءاً من الزِّيادة التي حدثت على الأسعار العالميَّة فقط. علماً بأن مقدار الدعم الذي تحملته الحكومة على مادتي الديزل و الكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين.
وأوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بلغت 1165 فلساً/لتر لمادة البنزين أوكتان 90، و1325 فلساً/لتر لمادة البنزين 95، و1120 فلساً/لتر لمادة السولار، فيما بلغت الكلفة الفعلية لمادة الكاز 1135 فلساً/لتر.
وبيّنت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين 90، ونحو 55% على مادة البنزين 95، ونحو 14% على مادة السولار، أما الكاز فقد تم احتواء الارتفاع بالكامل؛ ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية للمشتقات النفطية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار.
