قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة يسير بشكل مُرضٍ منذ توقيعه في 30 نيسان من العام 2024، مشيرا إلى أن إجمالي ما جرى صرفه بلغ قرابة 37.8% من إجمالي تمويل المشروع البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”، فإن البرنامج يحقق نتائج ملموسة على مستوى المؤشرات الرئيسية، رغم التفاوت في وتيرة التنفيذ بين مكوناته المختلفة، مما دفع إلى التقدم بمقترح إعادة هيكلة فني وإجرائي يهدف إلى تسريع تحقيق النتائج وضمان مواءمة البرنامج مع المستجدات المؤسسية والتشريعية.
ويهدف البرنامج إلى معالجة القيود التي تواجه النساء في دخول سوق العمل والاستمرار فيه، لا سيما القيود المرتبطة بظروف العمل في أماكن العمل، والشمول المالي، والنقل الآمن، وخدمات رعاية الأطفال، من خلال ربط التمويل بتحقيق نتائج قابلة للقياس ضمن إطار تمويلي قائم على النتائج.
وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي تمويل البرنامج 221 مليون دولار على شكل قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إضافة إلى منحة بقيمة 5 ملايين دولارات من صندوق الشراكة للتعلم المبكر.
وحتى نهاية العام 2025، بلغ حجم الصرف من القرض قرابة 84.86 مليون دولار، أي ما نسبته 38.4% من إجمالي التمويل، في حين بقي 136.14 مليون دولار غير مصروفة. أما المنحة، فقد بلغ حجم الصرف منها 0.52 مليون دولار، بنسبة 10.36% من إجمالي قيمتها.
وعلى صعيد النتائج المحققة، أظهرت الجداول الرسمية تقدما في محور تحسين ظروف العمل للمرأة، حيث جرى اعتماد نظام العمل المرن رسميا، وتشغيل نظام لتوثيق عقود العمل المرن وربطها بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وسجلت البيانات استفادة 38 امرأة من ترتيبات العمل المرن حتى أيلول 2025، إلى جانب تحقيق نسب رضا تراوحت بين 78% و81% عن استخدام منصة “حماية”، ومعالجة جميع الشكاوى الواردة ضمن الإطار الزمني المحدد.
وفي محور الشمول المالي وريادة الأعمال النسائية، بين التقرير ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية المملوكة للنساء ليصل إلى 3,338,807 حسابات حتى أيلول 2025، مقارنة بخط أساس بلغ 2,437,375 حسابا.
كما أظهرت البيانات التي رصدتها “المملكة”، تسجيل 1,387 مشروعا تملكه امرأة لدى دائرة مراقبة الشركات، وبلوغ حصة النساء من إجمالي التسهيلات الائتمانية الفردية المبلغ عنها من قبل البنوك نسبة 22.3%.
أما في محور النقل العام الآمن، فقد جرى استكمال إعداد خطة العمل الوطنية لتعزيز وصول النساء إلى نقل عام آمن وميسور، والانتهاء من إعداد معايير حديثة ومقاومة للتغير المناخي لتصميم محطات الحافلات، مع استهداف إنشاء 30 محطة بحلول عام 2028.
وفيما يتعلق بالتوسع في خدمات رعاية الأطفال، أظهر التقرير تحقيق تقدم ملحوظ، تمثل في تدريب 278 عاملة في قطاع الحضانات، وتسجيل وترخيص 164 حضانة جديدة حتى أيلول 2025، إلى جانب استفادة 1,627 أما عاملة من دعم اشتراكات الحضانات المقدّم عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي. كما بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات 2.4% وفق أحدث البيانات المتاحة في جداول البيانات التي رصدتها “المملكة”.
وأكد التقرير أن إعادة الهيكلة المقترحة لا تتضمن أي تغيير في الهدف التنموي للمشروع أو نطاقه أو مدته، وإنما تهدف إلى تحسين كفاءة التنفيذ وتسريع تحقيق النتائج المستهدفة وضمان استمرارية البرنامج وفاعليته ضمن الإطار المؤسسي والتشريعي المحدث في الأردن.
