كتب سلطان الحطاب –
285 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية وتوزيعها، كمن يبذر في الصحراء، وهو متأكد أن الأرض لا تنبت، فلماذا هذا ومن هو صاحب الفكر الاقتصادي الذي قرر، أم هي الضغوط الشعبوية الثقيلة التي تفضل توزيع الكاش.؟
أكثر من 60% من هذه الأموال يمكن تحويلها فوراً الى مشاريع صغيرة في المحافظات والألوية والبوادي والمخيمات لتستفيد منها الفئات والشرائح التي تعطى الكاش شهرياً، ويمكن أن يكون المردود أفضل، وخاصة بعد سنوات واكثر ديمومة وان تتحول الى تنمية مستدامة.
لماذا تنجح بعض المؤسسات والبنوك التي تعطي قروضاً صغيرة وخاصة للنساء، لتصل فوائدها الى أكثر من 15% والتي حولت بأسلوبها وسياساتها، أكثر من 30 ألف سيدة الى المعتقلات وما زالت الكثيرات مرهونات في السجون بمبالغ لا تزيد خمسمئة دينار، وسط تحسر المجتمع واحساسه بالخيبة بسبب عدم كفالة الغارمات التي تحدثنا عنهن كثيراً ولم نفعل الاّ قليلاً وحتى من كانوا جهات السبب، إما اختفوا أو برروا أو واصلوا اعمالهم على مجموعات اخرى.
لماذا سياسة تبديد المال العام دون دراسات كافية لاستبدال أوجه الصرف من الكاش الى مشروعات اجتماعية يتدرب عليها المنتفعون تحت اشراف ومساعدة جهات رسمية من التي تخصص الموازنات ومن داخل صندوق المعونة الوطنية.
قد يلزم أن يوزع من مبلغ ال 285 مليون دينار 40% كاش للضرورة الطارئة والمستعجلة التي تحتاج لذلك وقد تكون نسبة ال 60% الباقية قادرة على الصمود للتوجه الى اصحابها بالاستثمار والمشاريع.
لا يجوز استمرار الدفع لأشخاص يريدون تغيير تلفونهم القديم بجديد من ماركة الآيفون أو تبديل اشياء يمكن الصبر عليها أو تمويل رحلات وانفاق على حفلات أو شراء ملابس من نوع الماركات وبالتقسيط.
الجهة الرسمية تدفع دون أن تراقب ما تدفعه وأوجه صرفه، وكأنها تقدم هبات او مكافآت لأناس أدمنوا القبض المجاني وتعودوا عليه دون اسئلة سوى أنهم مسجلون في سجلات المعونة الوطنية بشكل او بآخر، في حين أن آخرين لا يصلهم شيء لانهم لا يستطيعون أن يقفزوا الحواجز أو يعدوا الأوراق التي يبدع الآخرون في اعدادها.
أنا ضد المساعدات النقدية التي تسبب الادمان وتديم العجز وعدم القدرة أحياناً للمستفيدين الذين يركنون الى هذا النوع من مخدر الحاجة ومع مساعدات تبني.. فرصة عمل، وقد قال المثل الفيتنامي (علمه الصيد ولا تعطه في كل يوم سمكة)، لأن اعطائه سمكة يطعمه يوماً واحدا، ولكن تعليمه الصيد يبقيه قادراً على سد الحاجة، ولا بد من الوصول لادراك هذه الحقيقة، ليس بالمناشدة والتوسل و الوعظ والارشاد والسوشيال ميديا، وإنما بالتخطيط والممارسات الملزمة ومراكز التدريب في المحافظات والألوية.
نعم في كل محافظة صندوف للمعونة الوطنية، وهو مبنى تدفع كلفته ويسدد للموظفين فيه رواتب وماء وكهرباء، بدل أن يكون مثل هذا المكتب على شكل منشأة زراعية أو صناعية يديرها فنيون وخبراء يدربون المستفيدين من الرجال والنساء ويعلموهم مهنا في التدبير المنزلي الذي يصنع اقتصاداً منزلياً مما تقدم البيئات المحلية من زراعة وانتاج حيواني أو تربية طيور أونحل وغيره.
ويمكن أن يكون بين المتدربين طلاب جامعات وغيرهم من المتطوعين الذين يرغبون أو من الجامعيين الذين تقتضي مناهجهم أن يقوموا بخدمة اجتماعية او تطبيقات تخدم اختصاصهم.
إن نساء كثيرات شكون أنهن لا يجدن فرصة عمل أو تدريبا، ولو وجدن كن يستغنين عن الأربعين وحتى المئة دينار التي تدفع لهن مقابل تعليمهن الخياطة او صناعة المخبوزات أو الزيتون أو الفواكه المجففة أو الألبان أو غير ذلك أو اخذهن الى المصانع ولو في وظائف يومية وغير ذلك.
أن الجلوس بعد دفع الكاش يعود والمحتاج يطلب مرة اخرى، وقد انفق ما اخذ بسرعة ولم يستفد ويعلم الناس التسول ولا يقضي على الحاجات.
هل قامت دراسات اجتماعية واقتصادية جادة حول هذه المسألة وما نتائجها، وهل سيستمر الوضع على توزيع 285 مليون دينار سنوياً دون أية نتائج تنموية او استثمارية ومالية نلقيها الى البحر.
قد يكون الأصل للجهات الرسمية أن تستمر فيها، تعمل وأن ترضي أهواء الذين ما يزالون يريدون الكاش لانفاقه دون معرفة دقيقة، ليس من الجميع، وإنما من البعض الذين قدرنا نسبتهم ب 60%، بدل وضع الخطط والرقابة وهي مسائل مطلوبة من الدولة ومن هيئة تابعة لصندوق المعونة الوطنية.
إن كثيراً من الدول تعمل على تنمية اوضاع اقتصاد الفقراء وحاجتهم بالمساعدات من بناء منازلهم وصيانتها، وهذا امر تنموي… مخاطبة السيد رئيس الوزراء في ذلك وهو صاحب كتاب بناء في رحم الأزمات وله مساهمات ومقالات اقتصادية اخرى عديدة.
لنكسر حلقة الاعتماد والتسول ولنستبدل ذلك، (هل أدلكم على تجارة!!!)
نحن بحاجة الى مجتمع سليم غير مشوه، ومن هنا تبدأ الخطوة الأولى ورحلة الألف ميل.
