يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع الخميس على مشروع قانون سنوي لسياسة الدفاع بقيمة تريليون دولار تقريبا، على الرغم من بنوده التي تنص على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتحد من قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.
ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا بقيمة 901 مليار دولار بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عما طلبه ترامب.
ويحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءا من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم شراؤها، مرورا بزيادة رواتب القوات، ووصولا إلى كيفية التصدي للتهديدات الجيوسياسية.
ومشروع القانون الذي يعتزم ترامب توقيعه في الساعة السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة هو حل وسط، يجمع بين تدابير منفصلة تم إقرارها بالفعل في مجلسي النواب والشيوخ قبل إقراره هذا الشهر.
وفي ابتعاد عن نهج ترامب، الذي يتمتع زملاؤه الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يتضمن مشروع القانون عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا.
ويبدي ترامب فتورا تجاه تعزيز الأمن الأوروبي، حيث يشعر أن الحلفاء يجب أن يدفعوا بأنفسهم.
ويُنظر إلى استراتيجيته للأمن القومي، التي نُشرت مؤخرا، على أنها محابية لروسيا وتنطوي على إعادة تقييم لعلاقة الولايات المتحدة مع القارة.
