قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الإحتلال للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل بالمصادقة على إقامة تسع عشرة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بينها مستوطنتان سبق إخلاؤهما ، يشكل إنتهاكاً مضاعفاً للقانون الدولي وخرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية ، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وخصوصاً القرار 2334 وكذلك الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ، الذي أكد عدم شرعية الإستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة .
وأضاف فتوح : إن ما جرى يمثل توسعاً ممنهجاً لبنية إستعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض ، عبر ما يمكن وصفه بسلطة إستيطان أمر واقع وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الأساسي ، كما يعد هذا الفعل تكريساً لسياسة ضم زاحف تتعارض مع إلتزامات القوة القائمة بالإحتلال ، وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة .
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه القرارات باطلة معدومة الأثر ، مطالباً المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في إتفاقيات جنيف ، والهيئات الرقابية الدولية ، بإتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف ، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاء سياسياً او إدارياً .
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستنداً إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ، وصولاً إلى إنهاء الإحتلال وتحقيق الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
