دعت الولايات المتحدة الخميس مجلس الأمن الدولي إلى التوحد لتبني مشروع قرار قدّمته يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، محذّرة من تبعات “وخيمة” على الفلسطينيين إذا لم يحصل ذلك.
وقال ناطق باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان إنه ستكون “لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة”.
وأضاف أن “وقف إطلاق النار هش ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدما لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه”، معتبرا ذلك “لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط”.
والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أميركيون مفاوضات داخل المجلس حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب.
وترحب مسودة ثالثة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس “بإنشاء مجلس السلام”، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريا، لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027.
ومن شأن القرار أيضا السماح للدول الأعضاء بتشكيل “قوة استقرار دولية موقتة” تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وستكلف هذه القوة أيضا “نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم” وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية.
وخلافا للمسودتَين السابقتَين، فإن المسودة الثالثة تذكر إمكان إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
ويقول النص إنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة “قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية”.
ويضيف أن “الولايات المتحدة ستنشئ حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر”.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا بشأن غزة يدعم نشر قوة أمنية دولية.
وقال لصحافيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا “نشعر بالتفاؤل. أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراء بشأنه قريبا جدا”.
لكن فيما يبدو أن أعضاء المجلس يؤيدون إنشاء “مجلس السلام” من حيث المبدأ، قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن تساؤلات أثيرت حول مشروع القرار.
وهي تشمل عدم وجود أي ذكر في النص لآلية الرقابة من جانب مجلس الأمن ولا للدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية ولا تفاصيل حول القوة الدولية.
