ترحب الجبهة العربية الفلسطينية باعتماد اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بـ”السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، والذي أُقِرّ بأغلبية ساحقة بلغت (152) صوتاً، في تأكيد جديد من المجتمع الدولي على الحق الثابت وغير القابل للتصرف لشعبنا الفلسطيني في أرضه وموارده الوطنية.
إن هذا القرار الأممي يأتي ليجدد إدانة الاحتلال الإسرائيلي على نهبه الممنهج للثروات الطبيعية الفلسطينية، وتدميره للبنية التحتية، وحرمانه شعبنا من حقه في المياه والأرض والطاقة، خصوصاً في قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع صور الإبادة والدمار. كما يؤكد القرار على بطلان كل أشكال الاستيطان، وعلى عدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انسجاماً مع فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في تموز 2024، والتي شددت على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فوراً.
وتعتبر الجبهة أن هذا القرار يشكّل انتصاراً سياسياً ومعنوياً جديداً لفلسطين في مواجهة الاحتلال، ويؤسس لمطالبة قانونية دولية واضحة بوقف استغلال مواردنا الطبيعية وتعويض شعبنا عن عقود من السلب والنهب البيئي والاقتصادي.
كما تدعو الجبهة إلى تحويل هذا القرار إلى أداة فعل سياسية وقانونية عبر تفعيل المساءلة الدولية للاحتلال في المحاكم والمحافل الأممية، والعمل على إدراج جرائم النهب البيئي ضمن ملفات جرائم الحرب التي تقدّم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يفضح الطبيعة الاستعمارية والنهبوية للاحتلال الإسرائيلي.
وتؤكد الجبهة العربية الفلسطينية أن معركة السيادة على الأرض والموارد هي جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني الفلسطيني، وأن القرارات الدولية يجب أن تتحول إلى التزام فعلي من قبل المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال ومحاسبته، ودعم حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس
