كشفت مصادر مطلعة عن النص الكامل لمشروع قرار الأمم المتحدة الذي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية طرحه للتصويت في مجلس الأمن، والذي يقترح إنشاء “السلطة الانتقالية الدولية في غزة (GITA)” بهدف إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية. يُفصّل المشروع الهيكلية الإدارية والمالية والأمنية لهذه السلطة الجديدة، ويُحدد آليات الإشراف الدولي عليها.
أولاً: التشكيل والهيكلية الإدارية العليا
القرار ينص على أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة التي ستُصدر القرار المُنشئ للسلطة وتمنحها الأساس القانوني. وتُقسم الهيكلية على النحو التالي:
• مجلس إدارة غيتا (GITA Board): هو الهيئة السياسية والاستراتيجية العليا التي تشرف على جميع المكونات وتعيّن المفوضين وتراقب الأداء العام. يتكون من سبعة إلى عشرة أعضاء، بينهم رئيس، يُعيّنون بتنسيق أممي، ويضم ممثلاً فلسطينياً واحداً على الأقل، ومسؤولاً أممياً رفيعاً، وشخصيات اقتصادية دولية مثل نجيب ساويرس وآخرين، إضافة إلى أعضاء من دول إسلامية لضمان الشرعية الإقليمية. يتولّى المجلس إصدار القرارات الملزمة والمصادقة على القوانين ورسم التوجهات الاستراتيجية، ويرفع تقاريره إلى مجلس الأمن.
• رئاسة المجلس: هي القائد السياسي الأعلى والمتحدث الرسمي باسم غيتا، يقود التنسيق الاستراتيجي والدبلوماسية الخارجية، ويُشرف على الملفات الحساسة مثل الأمن والتفاوض، ويتولّى إشرافاً مباشراً على الأمانة التنفيذية.
• الأمانة التنفيذية: تُمثل مركز الإدارة اليومية والجهاز الإداري المركزي لغيتا، وتنسق بين جميع الوحدات، وتُشرف مباشرة على الجهاز التنفيذي الفلسطيني لضمان الأداء والانضباط، كما تتولّى إدارة الموارد البشرية والمالية وإعداد الموازنات.
ثانياً: أركان الإشراف الاستراتيجي والسلطة التنفيذية
يتولّى الإشراف على الأداء خمسة مفوضين متخصصين، لا يُقدّمون خدمات مباشرة بل يراقبون ويضبطون الأداء في مجالات: الإشراف الإنساني، والإشراف على الإعمار، والإشراف التشريعي والقانوني، والأمن، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
• السلطة التنفيذية الفلسطينية: هي الذراع التنفيذية التي تقدّم الخدمات العامة ويترأسها مدير تنفيذي فلسطيني يُعيّن من مجلس غيتا. تشرف على الوزارات المتخصصة في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمالية والعمل والعدالة والشرطة، وتخضع لإشراف الأمانة التنفيذية.
• البلديات والشرطة والقضاء: البلديات مسؤولة عن الخدمات المحلية، ويُعيّن رؤساؤها بقرار من مجلس غيتا. الشرطة المدنية الفلسطينية هي قوة مهنية غير حزبية لحفظ النظام، وتنسق ميدانياً مع القوة الدولية. المجلس القضائي يتولّى الإشراف على المحاكم والنيابة العامة، ويُركّز على قاضٍ عربي مرموق.
ثالثاً: الجانب الأمني والمالي
• القوة الدولية للاستقرار: هي قوة متعددة الجنسيات تُكلّف بضمان الأمن العام ومنع عودة الفصائل المسلحة، وتأمين المعابر والحدود، وحماية مشاريع الإعمار والإغاثة. تعمل بتنسيق كامل مع الشرطة الفلسطينية من دون أن تكون جزءاً منها، وتخضع لـ قواعد اشتباك متفق عليها دولياً.
• التنسيق الأمني الخارجي: يتم على ثلاث مستويات، أعلاها المستوى الاستراتيجي الذي يقوده رئيس مجلس غيتا بالتشاور مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لتسوية الأزمات الكبرى.
• الهيئات الاقتصادية والمالية: تُنشأ هيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة (غييدا) كسلطة اقتصادية مستقلة، بينما يتولى مرفق المنح والمساءلة المالية استقبال وإدارة جميع التبرعات بآليات شفافة، ويُدار من قبل وكيل مالي محايد مثل البنك الدولي.
• النموذج المالي: الميزانية موزّعة على ثلاث سنوات تصاعدية، وتُستثنى منها تكاليف القوة الدولية ومشاريع الإعمار. المرحلة الأولى تُدار العمليات فيها من مقرات مؤقتة في العريش أو عمّان أو القاهرة إلى حين الانتشار الكامل داخل غزة.