تستنكر الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة ما يسمى “بلجنة الامن القومي بالكنيست الإسرائيلي” يوم أمس الاثنين على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وإحالته إلى الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الأولى، معتبرة أن هذا التشريع يمثل تحولاً خطيراً نحو تقنين الإبادة الجماعية، وانزلاقاً جديداً في نهج الاحتلال القائم على خير العقاب الجماعي والقتل الممنهج خارج القانون.
إن إقدام حكومة الاحتلال، برئاسة المتطرف نتنياهو وبتحريض من الإرهابي إيتمار بن غفير، على دعم هذا المشروع الإجرامي، إنما يكشف الوجه الحقيقي للفكر الصهيوني الاستعماري القائم على نفي الآخر وشرعنة القتل والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. فالدولة التي تشرع الموت وتحتفل بالقتل، لا يمكن أن تقدم للعالم إلا بوصفها نظام فصل عنصري استيطاني إحلالي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية.
وتؤكد الجبهة أن هذا القانون، إن أُقر، سيكون جريمة حرب مكتملة الأركان وفق اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، وانتهاكاً صارخاً للمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الإعدام التعسفي وتلزم الدول بضمان الحق في الحياة. كما أنه يعد تحدياً سافراً لقرارات محكمة العدل الدولية ولأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرم القتل على أساس الهوية أو الانتماء السياسي.
إن الجبهة العربية الفلسطينية ترى في هذا التشريع محاولة فاشية لتصدير أزمات الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وغطاءً سياسياً لاستمرار الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، ومحاولة جديدة لردع إرادة شعبنا التي لن تنكسر مهما اشتدت الهجمة.
وتدعو الجبهة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لوقف هذا القانون قبل تحوله إلى أداة قانونية للإعدام الجماعي، ومساءلة قادة الاحتلال عن كل الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني بأسره. كما تدعو الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مقاطعة هذا الكيان الإرهابي، وفرض العقوبات عليه باعتباره دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي.
إننا في الجبهة العربية الفلسطينية نؤكد أن دماء الأسرى الأبطال لن تكون رخيصة، وأن الشعب الفلسطيني سيواجه هذه الجريمة بسياسة الصمود والمقاومة والوحدة، حتى إسقاط الاحتلال ومحاكمته على كل جرائمه.
الجبهة العربية الفلسطينية
4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025