قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، الأحد، إن الاستثمار غير الأردني في بورصة عمّان يشكل 46.6% من إجمالي الاستثمارات، مما يدل على الثقة بالبيئة الاستثمارية في الأردن، مضيفاً أن معدل حجم التداول اليومي خلال الشهور الخمسة الماضية بلغ 10.8 مليون دينار.
وأضاف، في حديثه لبرنامج “الأحد الاقتصادي” الذي يُبث على قناة “المملكة”، أن هيئة الأوراق المالية لديها طلبات لإنشاء صناديق استثمارية، وهي تُعد محفظة متنوعة من الأوراق المالية.
وقال إن القيمة السوقية لشركات بورصة عمّان زادت 7.4 مليار دينار منذ بداية العام.
ولدى سؤاله عن آلية البدء بالتداول في سوق عمان المالي قال إن العملية تبدأ بالتعامل مع شركة وساطة مالية مرخصة، موضحا بأنه يجب التفريق بين بورصة عمان وبين شركات البورصة التي تعمل وفقا لمؤشرات عالمية.
ونوه إلى أن سوق عمان المالي يضم شركات حقيقة قائمة وتخضع لمراقبة وتقدم إفصاحات مالية وبها حوكمة.
ولفت إلى أن شركات الوساطة معلوماتها متاحة على موقع بورصة عمان ويمكن الوصول إليها والتعامل معها.
ولدى سؤاله عن إمكانية التداول إلكترونيا قال الوظائفي إن الوسيط يمكنه منحك تطبيق ومنه تقوم بالتداول في سوق عمان المالي دون تدخل الوسيط، مشيرا لأهمية القراءة عن السوق قبل اتخاذ القرار التداول، والاستفادة من المعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني للبورصة وباللغتين العربية والإنجليزية.
وقال الوظائفي إن عائد الاستثمار الكلي في بورصة عمان بلغ 46.1% للشركات العشرين الكبرى المدرجة للتداول في سوق عمان المالي.
ولفت الوظائفي إلى أن 96% من الشركات المدرجة زودت البورصة بنتائجها مما يدل على التزامها بمتطلبات الإفصاح.
وأوضح الوظائفي أن 107 من الشركات التي زودت البورصة بنتائجها حققت أرباحا حتى الآن.
وتوقع الوظائفي توزيعات قياسية تاريخية للشركات خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن التوزيعات النقدية للشركات تعزز الأداء الاقتصادي والاستثمار.
وقال الوظائفي إنه ليس بالضرورة الدخول للاستثمار في البورصة بمبالغ كبيرة.
ولفت إلى أن هناك خلط بين البورصة الوطنية والشركات العاملة في المؤشرات والأسواق العالمية، مشيرا إلى أن بورصة عمّان تضم شركات قائمة تحكمها الحوكمة والتشريعات والضوابط.
وأوضح الوظائفي أنه منذ عام 2009 لم يتم تأسيس أي شركة مساهمة عامة جديدة في بورصة عمان، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن هناك حاليا تحريك لسوق عمان المالي عبر قرارات حكومية عدة مثل تعليمات منح الجنسية عن طريق الاستثمار وتمديد ساعات التداول في السوق وخفض كلف التداول وإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل.
ويرى الوظائفي أن الحكومة بدأت تهتم بالفعل وليس الكلام في سوق عمان المالي، وإزالة المعوقات التي تظهر أمام الاستثمار بالبورصة، إضافة لملف إدراج شركات بالبورصة.
التحول الرقمي
وفيما يخص التحول الرقمي قال إنه عملية متجددة وهنالك مراجعة لها بالبوصة حاليا، حيث أطلق نظام تداول إلكتروني عام 2021 ويحدث بشكل مستمر وفقا لمعايير دولية كونه مطبق ببورصات عالمية.
ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 10.9% في التسعة الشهور الأولى من العام الحالي، وفق ما رصدت “المملكة”.
وفي التفاصيل، فإن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المدرجة في البورصة للثلاثة أرباع من العام الحالي ارتفعت لتصل إلى 1716.7مليون دينار مقارنة مع 1547.9 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024 بارتفاع نسبته 10.9%.
كما أظهرت البيانات المالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان، ارتفاع صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 956 مليون دينار، مقارنة بـ 898.4 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024، مسجلا بذلك نموا نسبته 6.4%،