بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الحرائم المرتكبة ضد الصحافيين
قال المجلس الوطني الفلسطيني بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، الذي يصادف 2 نوفمبر من كل عام وإعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام وشعبنا في قطاع غزة يرزح تحت جريمة إبادة جماعية متواصلة للعام الثالث ، تتخللها هجمات ممنهجة ضد الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام بهدف إسكات الحقيقة وطمس الوقائع .
وأكد المجلس على أن قوات الاحتلال الاسرائيلي حولت الصحافيين الفلسطينيين إلى هدف مباشر لآلة الحرب، من قتل وإصابة واعتقال ومنع متعمد من الوصول إلى أماكن الأحداث وحجب التغطية ، وتدمير المعدات والمقار الإعلامية والمركبات والمنازل السكنية ، ومنع دخول الوكالات والتلفزة الدولية والأممية إلى غزة حتى بعد وقف اطلاق النار في اكتوبر 2025 في محاولة لعزل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً القطاع عن أنظار العالم في محاولة لإخفاء جرائمها بعيداً عن الشهود ،
حيث أستشهد خلال الفترة من 7 اكتوبر 2023 حتى 2 نوفمبر 2025 أكثر من 304 من الصحافيين والعاملين في الإعلام ، بينهم 38 امرأة و96 مراسلاً و108 مصوراً وإصابة ما يزيد على 433 صحافياً وإعتقال نحو 48 منهم، في إنتهاكات صارخة ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية .
وشددالمجلس على أن هذه الإعتداءات تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات ،وإعتداءً منظماً على قواعد القانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحماية للصحافيين بصفتهم مدنيين يجب إحترامهم وعدم إستهدافهم .
وإستنكر المجلس الوطني الفلسطيني الصمت الدولي الذي يمنح دولة الاحتلال حصانة سياسية وقضائية ، مطالبا ًالمجتمع الدولي بواجب التحرك الفوري لوقف هذه الإنتهاكات وتوفير الحماية للصحافيين وسائر المدنيين الفلسطينيين ، والعمل الجاد على ملاحقة ومساءلة كل من تورط في إرتكاب جرائم بحقهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب .
ودعا المجلس المؤسسات والهيئات الدولية المعنية إلى تكثيف جهودها لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني والشعب الفلسطيني وتعزيز حملات التضامن والضغط لإنهاء الحماية غير المشروعة التي يحظى بها الجناة ، تحقيقاً لسيادة القانون الدولي وعدالة القضية الفلسطينية .
وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية والتقدير للصحافيين والصحافيات الفلسطينيين الذين جسدوا أسمى معاني الإنتماء الوطني والمهني ، وواصلوا أداء رسالتهم السامية في كشف الحقيقة ونقل معاناة شعبنا إلى العالم رغم كل المخاطر، مشيداً بشجاعتهم وصمودهم وتضحياتهم التي خطت بدمائهم ملحمة الدفاع عن حرية الكلمة وحق الإنسانية في المعرفة ، مؤكداً أن دماء الشهداء من فرسان الحقيقة ستظل شاهداً على جرائم الاحتلال ولعنة تلاحق مرتكبيها حتى تحقيق العدالة الكاملة وإنهاء الإفلات من العقاب