قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن وحدتنا الوطنية والإلتفاف حول القيادة ويقظة أجهزتنا الأمنية والعسكرية فوتت الفرصة على من حاول النيل من أمننا ومن استقرارنا ومن وطننا.
حديث القاضي جاء عبر التلفزيون الأردني في برنامج ستون دقيقة وقدمه الإعلامي الزميل أنس المجالي، تناول خلاله أولويات مجلس النواب في المرحلة المقبلة، وآلية العلاقة مع الحكومة وعمل اللجان والكتل النيابية.
وقال القاضي إن مضامين خطاب جلالة الملك حملت رسالة واضحة، شكلت خارطة طريق للمرحلة القادمة، وتناول خلالها جلالة الملك الصعوبات والتحديات، وتداعيات الحرب الوحشية على قطاع غزة، والاعتداءات المتكررة من قبل قطيع المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية.
وأكد القاضي أن الأردن رغم التحديات استطاع المضي بقوة بفضل قيادته وجيشه وأجهزته، وشعبه الذي التف حول جلالة الملك، محافظين جميعاً على أمن واستقرار الوطن، مؤكداً أن حكمة وسياسة جلالة الملك الوازنة والمتزنة وظفها لخدمة الأردن والقضية الفلسطينية.
وحول العلاقة مع الحكومة قال رئيس مجلس النواب إن الدستور الأردني واضح حيال ذلك، حيث الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكن هناك علاقة بينية ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بالمجمل العلاقة ليست علاقة خصومة أو مناكفة أو جدال، إنما هي علاقة تشريع لما يصب في المصلحة العليا للدولة الأردنية ومصلحة المواطن، والمهم في علاقتنا مع الحكومة أن نؤشر إلى الخطأ المقصود وغير مقصود، والبرلمان يقع عليه واجب بأن يكون صدى لصوت الشعب، فهو يمثل الإرادة الشعبية، لا بل يجسدها، لأن الشعب هو مصدر السلطات، فلذلك نسعى لأن تكون الشراكة مع الحكومة تكاملية، فنلتقي على المصلحة العليا للدولة الأردنية، وجلالة الملك يتحدث دوماً بأن تتجه السلطات كل إلى مهامها ودورها، وبمسؤولية وأمانة.
وحول أداء النواب والعلاقة في المستقبل مع الحكومة، قال القاضي، لنكن واضحين، العام الأول غالبية النواب حديثي العهد بالعمل النيابي وصبوا الجهد للتعرف على التجربة البرلمانية، وفي العام الثاني سوف يكون الأداء مختلفاً، فأصبح لدى النواب المكنة والقدرة على أداء نوعي تحت القبة.
وحول العمل الحزبي الكتلوي تحت القبة، قال رئيس مجلس النواب إن جلالة الملك في خطابه أكد على الاستمرار في منظومة التحديث السياسي، ويركز باستمرار عليها، ويؤكد أننا يجب أن نستمر دائمًا وأبدًا في مسيرة التحديث الشاملة، واليوم قطعنا شوطًا في مسيرة التحديث السياسي من حيث المنظومة الحزبية، وبدأت لدينا أحزاب تتشكل، لكن أود أن أقول إنها ما تزال بحاجة إلى مزيد من التجذير، وهذه الأحزاب وطنية أردنية برامجية تهدف إلى وضع برامج تصب في المصلحة العليا للدولة الأردنية، تعمل من الوطن ولأجل الوطن، وتحكمها أحكام قانون الأحزاب الأردني، ولا توجد لدينا أجندات خارجية، ولا اتصالات خارجية لهذه الأحزاب، فجميع اتصالاتنا داخل حدود الوطن، ونعمل من أجل الوطن فقط، أما الاتجاهات السياسية الأخرى التي تمتلك أجندات أو اتصالات خارجية، فعملها في النهاية لا يصب في المصلحة العليا للدولة الأردنية، وقانون الأحزاب يعالجها عبر مسائلات قانونية حيال أي حزب يخرج عن قواعد النصوص القانونية اللي تتعلق بقانون الأحزاب.
وحول العبارة التي وردت في كلمته بعد فوزه برئاسة مجلس النواب والتي كانت تنص على ” واجب الأردنيين أن ينضبطوا على ايقاع حركة الدولة، وأن يكونوا رديفا لها لا عبئا عليها”، قال القاضي: هذه العبارة أثارت حديثًا وجدلاً واسعًا، وقد آثرت أن أبقى صامتًا حيالها، واستمع إلى جميع الآراء، سواء المؤيدة أو المعارضة، ولحسن الحظ، كانت الآراء المؤيدة أكثر من المعارضة، وأعتقد أن الكتاب الأردنيين والصحفيين، وحتى رؤساء الجامعات، كتبوا وفسروا هذه العبارة إيجابيًا وليس سلبيًا، وأنا أحترم الرأي والرأي الآخر.
وتابع القاضي بالقول: في الحقيقة، هذه الجملة أثارت جدلًا واسعًا، وحملت أبعادًا متعددة، وأثارت نقاشًا واسعًا حول مفهوم الدولة، فما هي الدولة؟ الدولة هي الجغرافيا، أي الأرض أو الإقليم، وهي الشعب، فالشعب جزء أساسي من الدولة، أما الحكومة فليست الدولة، والسيادة هي السلطة السياسية التي تحكم داخل هذا الإقليم وضمن هذا الشعب، وتمارس سلطاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية من خلال أداة تُسمّى الحكومة، وهذه الحكومة متغيرة وليست ثابتة، ونحن في الأردن، تجاوزنا عشرات الحكومات عبر الزمن.
وقال القاضي: حاشى لله أن أكون قد قصدت الشعب الأردني بأي إساءة كانت، فتربيتي العائلية والعسكرية لا تسمح لي أن أسيء إلى الأردنيين، وقد أقسمت خمس مرات في مواقع مختلفة من الدولة الأردنية أن أحافظ على الوطن والدستور، وأن أكون مخلصًا للملك، وهذه من أولى واجباتي، وأردت من خلال هذه العبارة التأكيد على وحدتنا الوطنية، والمسؤولية التي تقع على عاتقنا جميعًا مواطنين ومسؤولين، بأن تكون بوصلتنا جميعًا متجهة نحو الوطن، أرضًا وسيادةً، وأن نحافظ على وحدتنا الوطنية، وندافع عن وطننا، ولا يصح أن يكون بيننا من يسيء إلى الأردن، أو من لديه اتصالات عابرة للحدود أو خارجها، بينما يعيش بيننا، ويأكل ويشرب معنا، ثم يسيء إلينا في الوقت ذاته، هؤلاء الأشخاص، إما أن يلتزموا بإيقاع الدولة، ويكونوا مع الوطن والشعب والأرض والإنسان الأردني، أو أن يكون هناك موقف واضح تجاههم، لنتفاهم على أسس ثابتة.
وبالمحصلة لم أقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة، وأكرر احترامي للرأي والرأي الآخر، حتى لأولئك الذين تناولوا الموضوع من زاوية معارضة، فكل مجتهد له نصيب، وحتى إن كانت هناك إساءات شخصية تجاهي، فأنا أسامحهم.
وحول أهم القوانين أمام مجلس النواب في المرحلة المقبلة، قال القاضي إن قانون خدمة العلم، يمثل ضرورة وطنية، وسيحظى هذا القانون باهتمام بالغ من المجلس، وسنسعى لأن يُمنح صفة الاستعجال نظرًا لأهميته الوطنية، والفضل لسمو ولي العهد الذي أعلن عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم.
وقال: أما بالنسبة لقانون الموازنة العامة، فسنسعى جاهدين لتسريعه، ولكن التسريع لن يكون على حساب الجودة، بل ستكون السرعة مقرونة بالتجويد، حتى يقر القانون قبل نهاية العام، لتكون الموازنة مريحة وفيها قدر من المرونة، وتُصرف بطريقة قانونية ومنظمة، لا بشكل غير مباشر.
وحول قانون الإدارة المحلية، قال القاضي: سيكون له اهتمام خاص، وسنفتح حوارًا واسعًا مع جميع الأطراف ذات العلاقة، ليكون هناك نقاش مفتوح حوله، ونهدف إلى تجويد هذا القانون بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، وسنُراعي فيه النوعية، ونقف عند المفاصل التي تحتاج تعديلًا أو تطويرًا، وربما نحذف بعض البنود إن اقتضى الأمر، لنخرج بقانون يُلبي طموحات الأردن، فهذا القانون من القوانين المهمة، ونسعى من خلاله إلى أن تكون لدينا بلديات تعمل لمصلحة مناطقها، لا لمصلحة منطقة على حساب أخرى.
وقال رئيس مجلس النواب: معنيون في الاستمرار بتعزيز هيبة المجلس، وفي أداء دوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه. كما نسعى لأن نعكس هموم ومشاكل وطموحات المواطن الأردني، ذلك المواطن الذي نعتز به، والذي أوصلنا إلى قبة البرلمان.
ورداً على سؤال “كرئيس لمجلس النواب، هل تطبق فكر وبرنامج حزب الميثاق الوطني، أم أنك تقف على مسافة واحدة من الجميع” قال رئيس مجلس النواب: أنا أعتز وأفتخر بأنني أحد مؤسسي حزب الميثاق، بل ومن مؤسسيه الأوائل. فقد كانت البدايات من خلالي ومن خلال عدد من الزملاء المحترمين الذين تشرفت بأن أكون معهم في اللجنة الأولى لتأسيس حزب الميثاق.
لكن، بصفتي رئيسًا لمجلس النواب، يجب أن أكون على مسافة واحدة من الجميع، سواء من الأحزاب أو الكتل الحزبية الموجودة، أو حتى من النواب المستقلين داخل المجلس، فكل طرف سيأخذ نصيبه وفقًا للنظام الداخلي، ووفقًا لمحددات الدستور الأردني.
ورداً على سؤال “كرئيس لمجلس النواب، بماذا تفكرون فيما يتعلق بآليات دعم الكتل والبرامج الحزبية”، قال القاضي: نحن نعتزم إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس، لبحث سبل تطوير وتجويد عمل الكتل الحزبية، فالنظام الداخلي الحالي لا يعالج بشكل واضح عمل الكتل الحزبية، بل يتعامل غالبًا مع الأفراد، لذلك سنعيد قراءة هذا النظام، ونشكل لجنة خاصة، ثم نحيله إلى اللجنة القانونية لدراسة المواد والفقرات والبنود التي تحتاج إلى تعديل، حتى تكتمل الصورة الحزبية داخل البرلمان الأردني، والملامح بدأت تظهر بالفعل تحت القبة، فلدينا الآن كتل حزبية تشكل ائتلافات وتبني قواعد مشتركة، وتوزع الأدوار فيما بينها.
وقال القاضي: إن الأردنيين يستحقون كل التقدير، ويستحقون أن نحمل همومهم ونكون صوتهم الحقيقي، فأي مواطن يتقدم بشكوى إلى مجلس النواب، تؤخذ شكواه بعين الاعتبار، وهناك لجنة مختصة بمتابعة هذه القضايا، ونحن نخاطب الجهات المعنية مباشرة بناءً على ما يردنا، وجميع التشريعات تُسن من أجل المواطن، والرقابة تمارس من أجل المواطن، فكل أعمالنا التشريعية والرقابية تصب في مصلحة المواطن، وآمل، بإذن الله، وبجهود أعضاء مجلس النواب الكرام، أن يلمس المواطن شيئًا ملموسًا يعزز شعوره بالرضا والثقة بمجلسه النيابي.
ورداً على آخر سؤال حول العلاقة بالإعلام والحريات العامة، قال القاضي: الإعلام هو السلطة الرابعة، وهو سلطة رقابية مهمة وضرورة وطنية حقيقية، وأنا أعتز وأفتخر بإعلامنا الأردني، وأتمنى أن يبقى الأردن حاضرًا بين عيونه في كل ما يقدمه، ونحن نملك إعلاميين محترفين، وما شاء الله لدينا كفاءات نفخر بها، وأؤكد أنني سأكون على تواصل دائم مع الجسم الإعلامي الأردني، ومكتبي مفتوح لجميع الإعلاميين لأي سؤال أو استفسار، وأؤمن بأن الشراكة بين مجلس النواب والإعلاميين ستعود بالنفع علينا جميعًا، لخدمة أردننا ووطننا ومليكنا.