الجديد في بلاغ الموازنة للسنة المالية 2026 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عام 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.. يتلخص في النقاط التالية:
*أولًا – الجديد:
1 – أن الحكومة هذه المرّة تسعى لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإرساله إلى مجلس النواب في موعده الدستوري قبل نهاية الشهر الحالي، والتعاون مع البرلمان لإقراره بصورته النهائية قبل نهاية العام الحالي، و(لأول مرّة) لتتمكن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المدرجة عليها مبكرًا.
2 – رصد المخصصات المالية للمشاريع الجديدة الكبرى لعام 2026، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها، وفي مقدمتها (الناقل الوطني للمياه).
3 – يأتي بلاغ الموازنة هذه المرّة، ومن ثمّ مشروع الموازنة، متزامنًا مع قرب إعلان الحكومة للبرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام (2026-2029) لتحقيق النمو الشامل المستدام، وبما يفضي إلى توفير نوعية حياة أفضل للمواطنين.
4 – زيادة الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب مراعاة زيادة النفقات الجارية بشكل متقارب مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
5 – استهداف البرامج والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، وفق الآلية المعتمدة في تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة.
6 – منح الأولوية لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة والصحة وغيرها.
7 – تغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها.
8 – الوصول إلى نظام صحي رقمي متكامل والتركيز على برامج الرعاية الصحية الأولية.
9 – مواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم الرقمي، والتوسع في برامج رياض الأطفال.
10 – استكمال تطوير منظومة تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتسريع الإنجاز في محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
11 – تحفيز القطاع الصناعي لمواصلة أدائه الإيجابي في النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الصناعية، لما لهذا القطاع تحديدًا من دور كبير في رفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
12 – دعم البلديات وتنفيذ خطة لتسديد المديونية المترتبة عليها.
13 – زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي.
*ثانيًا – الثابت:
أمّا الثابت في بلاغ الموازنة، استمرارا لما سبقها في بلاغات السنوات الماضية، فيمكن تلخيصه في النقاط التالية:
1 – الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين.
2 – الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.
3 – الاستمرار بتوسعة مظلة التأمين الصحي.
4 – توفير الدعم اللازم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية وأداء مهامها بكفاءة واقتدار.
5 – مواصلة تنفيذ برامج التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
6 – التوسع في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.
7 – على صعيد الأمن الغذائي: رصد المخصصات المالية لدعم السلع الاستراتيجية، والاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، وتعزيز الرصيد الاستراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية كافية.
8 – المضيّ قدمًا بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ورصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق المعونة الوطنية لتغطية الكلفة المترتبة على زيادة عدد الأسر المستفيدة.
9 – الاستمرار برصد المخصصات المالية للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتغطية كلفة معالجة مرضى السرطان، والتوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيدًا للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
10 – رصد المخصصات المالية لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج، ومخصصات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
*ثالثًا – ما بين (الجديد) و(الثابت):
ما بين «الجديد» و»الثابت» في بلاغ موازنة 2026 علينا أن نشير إلى النقاط التالية:
1 – مشروع موازنة 2026 هذه المرّة – ومن خلال بلاغ الموازنة – من الواضح جدًا أنه قد تم وضع الفرضيات استنادًا إلى عدد من التوقعات، في مقدمتها معدل نمو 2.9 % هذا العام و3 % للعامين 2027 و2028، كما يهدف إلى احتواء عجز الموازنة العامة، وضبط أوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام إلى المستويات المستهدفة.
2 – تم تحديد السقف الكلي للإنفاق العام، وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، بما في ذلك سقوف المحافظات للسنة المالية 2026.
3 – سيتم التركيز هذه المرّة أكثر على ضرورة إنفاق كامل مخصصات المشاريع الرأسمالية، خصوصًا وأن غالبيتها ستكون أكثر ارتباطًا بالمشاريع الكبرى، كما سيكون من الواضح جدًا زيادة مخصصات «الحماية الاجتماعية»، وتحديدًا زيادة عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وكذلك صندوق دعم الطالب، إضافة إلى التوسع في مشاريع الإسكان والتطوير الحضري، ووضع مخصصات كافية لمبادرات ومشاريع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029).