أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان البلاغ رقم 14 لسنة 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
ويأتي إصدار البلاغ في إطار سعي الحكومة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإرساله إلى مجلس النواب في موعده الدستوري قبل نهاية الشهر المقبل، والتعاون مع البرلمان لإقراره بصورته النهائية قبل نهاية العام الحالي ولأول مرة لتتمكن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المدرجة عليها مبكرا.
وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء في محافظة العاصمة على أن الحكومة تسعى بالتعاون مع البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، للمرة الأولى؛ “حتى لا نتأخر في العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في مطلع العام المقبل”.
وفيما يلي نص البلاغ:
تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفقا لأحكام الدستور بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بالمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية وتضافر الجهود الحكومية لتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام (2026- 2029) لتحقيق النمو الشامل المستدام بما يفضي إلى توفير نوعية حياة أفضل للمواطنين.
وفي إطار تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وفي مقدمتها ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام إلى المستويات المستهدفة، وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات ورقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
واستمرارا في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية الحصيفة للحكومة- رغم التحديات الإقليمية- والتي أفضت إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي وأبرزها الارتفاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة، واحتواء عجز الموازنة العامة.
ولمواصلة الإجراءات والقرارات الحكومية الهادفة لتحفيز مختلف القطاعات والاستمرار بتنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق مرتكزاتها، فقد تم زيادة الإنفاق الرأسمالي إلى جانب مراعاة زيادة النفقات الجارية بشكل متقارب مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، وعليه تم تحديد السقف الكلي للإنفاق العام وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما في ذلك سقوف المحافظات للسنة المالية 2026، حيث تم الاستناد في إعداد تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى مجموعة من التوجهات من أبرزها ما يلي:
1. البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وفق الأطر الزمنية المحددة.
2. مواصلة تنفيذ متطلبات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
3. الالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية والإجراءات الهادفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة متضمنة الاستمرار بإجراءات تعزيز الإدارة الضريبية والجمركية.
4. توفير الدعم اللازم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية وأداء مهامها بكفاءة واقتدار.
5. جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تحاكي أفضل الممارسات لتحقيق النمو الشامل المستدام وخلق فرص العمل.
6. تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي واستهداف البرامج والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، وفق الآلية المعتمدة في تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة.
7. تعزيز مبدأ التشاركية في تنفيذ الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص ومنح الأولوية لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة والصحة وغيرها.
8. تغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها.
9. تحسين مستوى وجودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وصولا إلى نظام صحي رقمي متكامل والتركيز على برامج الرعاية الصحية الأولية، والاستمرار بتوسعة مظلة التأمين الصحي.
10. إيلاء التعليم مزيدا من الاهتمام بمختلف مراحله بما يواكب التطورات العالمية في أساليب التعليم الرقمي، والتركيز على تحديث وصيانة وإنشاء المدارس في مختلف مناطق المملكة؛ لتوفير بيئة مدرسية محفزة للتعلم، والتوسع في برامج رياض الأطفال، ومواصلة تأهيل وتدريب المعلمين، مع ضرورة التركيز على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل من خلال تعزيز برامج التعليم المهني والتقني.
11. تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر الفقيرة المستهدفة، وتعزيز كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، وتحسين المشاركة الاقتصادية لهم من خلال تقديم برامج تطوير القدرات والمهارات لدى القادرين على العمل منهم وتمكينهم من الوصول إلى سوق العمل.
12. استكمال تطوير منظومة تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتسريع الإنجاز في محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
13. زيادة الاهتمام بالقطاع السياحي والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية نظرا لمساهمته الفاعلة في النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات ذات الصلة، والتركيز على برامج الترويج السياحي الهادفة إلى جذب السياحة العالمية وتعزيز السياحة المحلية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع السياحي.
14. تحفيز القطاع الصناعي لمواصلة أدائه الإيجابي في النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الصناعية.
15. دعم الجهاز القضائي وبناء قدرات القضاة وتمكينه من مواصلة دوره في حماية الحقوق وإرساء مبادئ العدالة والنزاهة وتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي من خلال تطوير الأنظمة التقنية والتحول الرقمي للمحاكم.
16. النهوض بقطاع النقل البري والجوي والبحري وسكك الحديد ورفع جودته وكفاءته، والاستمرار في توسعة شبكات الطرق وضمان استدامتها، واستخدام التكنولوجيا والحلول الذكية في القطاع.
17. تأمين مصادر مستدامة للمياه وتعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للمصادر المائية، ومواصلة ضبط الفاقد من المياه، وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه.
18. مواصلة تنفيذ برامج التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية واستخدام التطبيقات التكنولوجية في مختلف القطاعات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، والتوسع في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بما يؤدي إلى تسهيل تقديم الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة.
19. تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الدولية والوطنية المتعلقة بالتغير المناخي وربطها بالخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية في كافة القطاعات.
20. تطوير قطاع الطاقة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة، وضبط الفاقد من الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية.
21. دعم البلديات وتخفيف الأعباء المالية عنها من خلال تنفيذ خطة لتسديد المديونية المترتبة عليها لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
22. متابعة تقييم أداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإعداد التقارير الربعية بهذا الخصوص؛ لربط الموازنة العامة بالأداء، ومتابعة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي وتصويب المخالفات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار تلك المخالفات.
23. تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بالمنح والمساعدات المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية والتزام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتحقيق المؤشرات المرتبطة بها والتي تم الاتفاق عليها مع الجهات المانحة والمقرضة بموجب الاتفاقيات الموقعة معها.
وقد استندت موازنة عام 2026 إلى التوقعات الاقتصادية الرئيسية التالية:
1. نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (2.9%) لعام 2026 وبنسبة (3%) لعامي 2027 و2028. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة (5.4%) لكل من الأعوام 2026 و2027 و2028.
2. بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو (2.2%) لكل من الأعوام 2026 و2027 و2028.
3. نمو الصادرات بنسبة (4.3%) لعام 2026 و(3.4%) في عام 2027 و (6.3%) في عام 2028.
4. نمو المستوردات بنسبة (7.5%) لعام 2026 و (5.4%) في عام 2027 و(5.2%) في عام 2028.
5. بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 نحو (-5.8%) لتنخفض إلى (-5.5%) في عام 2027 وإلى (-5.2%) في عام 2028.
كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية التالية:
1. رصد المخصصات المالية لمشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.
2. الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين.
3. الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.
4. قصر التعيينات على الوظائف الشاغرة والمحدثة وفقا لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام.
5. رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها.
6. تغطية كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي، والاستفادة من آثار التصنيف الائتماني الإيجابي من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني في الحصول على التمويل من الأسواق الدولية بأقل أسعار فائدة ممكنة.
7. مواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام والعجز الأولي للموازنة العامة.
8. ضبط النفقات دون الإضرار بقدرة الأجهزة الحكومية على أداء مهامها على النحو المطلوب، متضمنة ترشيد نفقات استخدام المحروقات والكهرباء والمياه والقرطاسية، ومتابعة الصيانة الدورية والمنتظمة لشبكات المياه، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والأدوات الموفرة للطاقة، وضبط استخدام السيارات الحكومية والتدفئة، وكذلك بند السفر، وعدم تغيير أو شراء السيارات والأثاث إلا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة.
9. رصد المخصصات المالية لدعم السلع الاستراتيجية والاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، وتعزيز الرصيد الاستراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية كافية.
10. رصد المخصصات المالية لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج، ومخصصات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
11. رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات والنفقات الجارية لإدامة عمل مجالس المحافظات.
12. رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق المعونة الوطنية لتغطية الكلفة المترتبة على زيادة عدد الأسر المستفيدة.
13. رصد المخصصات المالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
14. الاستمرار برصد المخصصات المالية للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتغطية كلفة معالجة مرضى السرطان، والتوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيدا للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
15. الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لتنمية وتطوير البلديات.
16. رصد المخصصات المالية لدعم الجامعات وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي.
17. رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية.
18. رصد المخصصات المالية لغايات الاستملاكات.
19. رصد المخصصات المالية لتعزيز استقلالية الأجهزة القضائية والرقابية.
20. رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصحة والتعليم.
21. رصد المخصصات المالية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي.
22. رصد المخصصات المالية لدعم عملية التحول الرقمي وشراء أنظمة التشغيل والبرمجيات وتعزيز الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية وتحصين الأنظمة التقنية والتكنولوجية.
23. رصد المخصصات المالية للمشاريع الجديدة الكبرى لعام 2026، بعد تسجيلها في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، واعتمادها من وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية، مع ضرورة تضمين تلك المشاريع دراسة تقييم الأثر والمخاطر المتعلقة بالمناخ والإجراءات اللازمة لتجنب تلك المخاطر، وإعداد ملخص لنتائج تقييم الأثر المناخي لتلك المشاريع من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
24. متابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية وتحسين استجابة الموازنة لاحتياجات كلا الجنسين.
25. رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج المنح الموقعة مع الجهات الدولية.
26. إعادة تصنيف نفقات المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها طابع الأنشطة الجارية ضمن النفقات الجارية.
27. عدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية، إلا في الحالات المبررة وبموافقة مجلس الوزراء.
28. عدم شراء خدمات المستخدمين إلا في الحالات المبررة وبموافقة رئيس الوزراء.
29. الأخذ بعين الاعتبار في تقدير الإيرادات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والأثر المترتب على الإصلاحات الهيكلية المالية لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي والامتثال الضريبي.
30. حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها والمقدرة في الموازنة العامة.
وفي ضوء ما سبق، على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028، بشكل تفصيلي وفقا للسقوف المحددة لها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 9/11/2025، مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات، مع مراعاة محدودية الموارد المالية المتاحة وسياسة الحكومة المتبناة في ضبط وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته وانتاجيته عند إعداد هذه الموازنات.
وعلى أن تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإجراء التعديلات والتحديثات التي طرأت على خططها الاستراتيجية خلال هذا العام بما في ذلك الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمهام التي تقوم بها، ومساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى البيانات والمعلومات الاستدلالية الأخرى، ومؤشرات قياس الأداء القابلة للتطبيق والقياس وقيم مؤشرات الأداء التي حققتها خلال العام الماضي، وبيان مدى الانحراف عن قيم المؤشرات المستهدفة وكذلك المؤشرات المراد تحقيقها خلال السنوات 2026-2028.
وعلى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة عند تحديد هذه المؤشرات وعكس هذه المؤشرات على الاستراتيجية و/أو البرامج ذات العلاقة، وأهم التحديات التي واجهتها في تحقيق البرامج، والإجراءات الهادفة لمعالجة هذه التحديات على مستوى البرامج، وإبراز النتائج والمخرجات التي تقدمها لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية، وبما يمكن من إجراء التقييم المستمر للإنجازات والأداء الحكومي.
إضافة إلى بيان أعداد الكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس وتوزيعهم وفقا للبرامج مع ذكر أهداف كل برنامج من هذه البرامج وأهم الخدمات التي يقدمها وبيان المديريات والأقسام المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج، وتحديد الأولويات المتعلقة بالتغير المناخي وكلا الجنسين والأولويات الأخرى والإجراءات المتخذة لتحقيق تلك الأولويات والنتائج المتوقعة لها والبرامج المرتبطة بها.
ولتحقيق أهداف السياسة المالية وضبط العجز المالي وضبط معدلات نمو الدين العام خلال السنوات 2026-2028، فإنه ينبغي على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد بالتعليمات المرفقة ببلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.