التقى وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، على هامش مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض، بعدد من رجال الأعمال الأردنيين المقيمين في السعودية، وممثلين عن شركات سعودية وأردنية تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والإنشاءات، والقطاع المالي.
وأكد الوزير أبو غزالة خلال اللقاء، الذي نظّمته السفارة الأردنية في الرياض بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عمق العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات التكاملية بين فرص الاستثمار في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة.
وبيّن الوزير أن المستثمرين الأردنيين في الخارج يشكّلون رصيدًا وطنيًا يعكس كفاءة رأس المال الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية، مؤكّدًا حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع المستثمرين الأردنيين المغتربين وتسهيل الربط بينهم وبين الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ضمن القطاعات ذات الأولوية.
وأشاد أبو غزالة بالدور المحوري الذي تؤديه السفارة الأردنية في الرياض في دعم الجهود الترويجية للمملكة، مؤكدا أن السفارات تُعدّ شريكًا أساسيًا لوزارة الاستثمار في الترويج للاستثمار في الأردن، من خلال توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه في الدول الشقيقة والصديقة.
ومن جانبه، ثمّن السفير الأردني في الرياض هيثم صالح أبو الفول التعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن التنسيق المشترك يسهم في إبراز الفرص الاستثمارية في الأردن أمام مجتمع الأعمال السعودي، ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي.
وأوضح الوزير أن وزارة الاستثمار تعمل على بناء منصة تفاعلية لتوحيد قنوات التواصل مع المستثمرين، وتفعيل برامج تهدف إلى جذب استثمارات الأردنيين في الخارج نحو مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا.
كما أكّد الوزير أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي يجعله بوابة رئيسية لإعادة إعمار سوريا ومركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مما يعزّز دوره في دعم سلاسل الإمداد الإقليمية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي في المنطقة.
وشهد اللقاء حضور عدد من رجال الأعمال الأردنيين البارزين في السعودية وممثلين عن كبرى الشركات الاستثمارية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومناقشة مقترحات تطوير مشاريع مشتركة تسهم في ترسيخ التكامل الاقتصادي بين البلدين.