وزارة التنمية تكشف عن 8 معايير أساسية لتصنيف الجمعيات

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن 8 معايير أساسية، ستشكل إطارًا لتصنيف الجمعيات، في خطوة تهدف لتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، وقياس مدى التزام الجمعيات بمبادئ الشفافية والمساءلة والالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية.
وأوضحت الوزارة، حول أبرز المبادئ التي يرتكز عليها مشروع قانون الجمعيات المعدّل، والذي انتهت لجنة مختصة من إعداد مسودته الأولية، بأنها تشمل: الحوكمة والإدارة الرشيدة، والتخطيط الاستراتيجي، والإدارة المالية والشفافية، والمتابعة والتقييم وقياس الأثر، والقدرات المؤسسية والتنظيمية، والشراكات والمساءلة المجتمعية، والالتزام القانوني والتنظيمي، والاستدامة المالية والبرامجية، بحسب الغد.
وبينت الوزارة ، أن عملية التصنيف ستسفر عن تقسيم الجمعيات لـ4 فئات، وفق مستويات الأداء: نموذجية، متقدمة، متوسطة، ومبتدئة، على أن تعد خطة تطوير لكل فئة، تتضمن: الدعم الفني وبناء القدرات، واستخدام نتائج التصنيف كأداة لتحديد أولويات الدعم والتمويل مستقبلاً.
وقالت الوزارة، إن هذه المعايير ستشكل إطارًا لتصنيف الجمعيات، ويشمل ذلك: وجود نظام داخلي معتمد، وانتظام اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، واعتماد سياسات مكتوبة مثل تضارب المصالح والسلوك الوظيفي والمشتريات، بالإضافة للإفصاح عن التقارير السنوية والمالية وإدارة المخاطر.
وأوضحت، أن التخطيط الاستراتيجي سيقيس امتلاك الجمعية لرؤية ورسالة وأهداف واضحة، وخطة استراتيجية محددة زمنياً، ومدى اتساقها مع أولويات التنمية الوطنية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مع وجود مؤشرات أداء قابلة للقياس. أما الإدارة المالية والشفافية، فتركز على سلامة الإدارة المالية والالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة، عبر وجود نظام مالي ومحاسبي موثق، وتقارير مالية مدققة، ووضوح مصادر التمويل وآليات الصرف، والالتزام بتعليمات جمع التبرعات والتمويل الأجنبي، والإفصاح المالي عبر منصة “تكامل”.
وبينت الوزارة  أن المتابعة والتقييم وقياس الأثر، تتناول قدرة الجمعية على متابعة أنشطتها وتقييم أثرها على المستفيدين والمجتمع، بوجود نظام متابعة وتقييم داخلي، وتقارير دورية لقياس الأثر الاجتماعي، واستخدام مؤشرات كمية ونوعية، وتطبيق آليات تغذية راجعة من المجتمع المحلي.
وبخصوص القدرات المؤسسية والتنظيمية، فتركز على كفاءة البنية الإدارية والتنظيمية والموارد البشرية والتقنية، بوجود هيكل تنظيمي واضح، وتوصيف وظيفي دقيق، وبرامج لبناء قدرات العاملين والمتطوعين، والتحول الرقمي بإدارة الأنشطة والخدمات.
أما بشأن الشراكات والمساءلة المجتمعية، فتتعلق بانفتاح الجمعية على التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتشمل إقامة شراكات فاعلة، وتنفيذ برامج للمسؤولية المجتمعية، وإشراك المستفيدين بتصميم البرامج، ونشر نتائج وأثر الجمعية بشفافية.
ويعني الالتزام القانوني والتنظيمي، قياس مدى التزام الجمعية بالقوانين والتعليمات النافذة، عبر تقديم التقارير الدورية وتجديد التراخيص والالتزام بتعليمات التمويل والتبرعات، وضمان عدم وجود مخالفات قانونية أو مالية، وأن الاستدامة المالية والبرامجية، تتمحور حول قدرة الجمعية على ضمان استمرارية أنشطتها، عن طريق تنويع مصادر التمويل، ووضع خطط استدامة مالية واضحة، وتنفيذ برامج ومشاريع ذات أثر ملموس ومستدام.
وأوضحت الوزارة، أن التصنيف سيرتبط إلكترونيًا بمنصة “تكامل”، لضمان الشفافية وسهولة المتابعة، واستثمار أدوات التحول الرقمي بتقييم الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المجتمع بالجمعيات الفاعلة، مؤكدة أن عملية تصنيف الجمعيات ستنفذ بشكل تشاركي وشفاف، عبر مشاورات وطنية تشمل القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وبالاستناد على أفضل الممارسات الدولية، بما يخدم الواقع المحلي، ويعزز دور الجمعيات كشريك أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأنهت اللجنة المختصة بمراجعة مشروع قانون الجمعيات، مسودتها الأولية قبل أسابيع، وفق ما أعلنته وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى مؤخرًا، وما تزال المسودة الأولية مفتوحة أمام الملاحظات والمقترحات من الجهات البحثية وذات العلاقة، سعيًا لتجويد صياغتها، بما يضمن تنظيم قطاع الجمعيات دون المساس بالحقوق المكفولة دستورياً.
ونظمت الوزارة مؤخرًا في منتدى الاستراتيجيات، جلسة تشاورية حول آلية تصنيف الجمعيات بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، شهدت نقاشًا مطولًا بشأن الملامح الأساسية للقانون الجديد المعمول به منذ العام 2008.
وصدرت تأكيدات عن الوزارة مرارًا، بشأن مؤاءمة مشروع القانون الجديد مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، فيما اعتبرت قطاعات مجتمع مدني أن مراجعة القانون بحد ذاته، خطوة إصلاحية لتعزيز حوكمة هذا القطاع.