يوم أمس الأول، وفي خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، قال جلالة الملك عبدالله الثاني وبكل وضوح: «نحن اليوم لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي، فعلينا الاستمرار في تطوير القطاع العام، ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات.»
وحول رؤية التحديث الاقتصادي – وجلالته ضامنها – قال: «علينا الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لمواصلة تحقيق النمو، وإقامة المشاريع الكبرى، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة.»
كانت هذه توجيهات جلالته يوم أمس الأول الأحد، ليلتقي جلالته يوم أمس الاثنين بمسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة، لبحث سبل تعزيز دور القطاع في النمو الاقتصادي.
لقاء جلالته مع القطاع الصناعي يوم أمس – كواحد من أهم محركات رؤية التحديث الاقتصادي – والذي يلعب دورًا محوريًا وهامًّا في الاقتصاد الوطني، وكان له مؤخرًا الدور الأكبر في رفع نسب النمو وتحقيق ارتفاع ملموس في الصادرات.. لذلك فإن اللقاء يحمل رسائل هامة في مقدمتها:
1 – توجيه ملكي عملي ومباشر على أننا لا نملك رفاهية الوقت – كما قال جلالته – ولذلك فإن لقاء الأمس مع الصناعيين توجيه مباشر على ضرورة المضي قدمًا بدعم القطاعات الاقتصادية الفاعلة وذات الأولوية، القادرة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وفي مقدمتها: رفع معدلات النمو، وتوفير الوظائف، وجذب الاستثمارات.
2 – القطاع الصناعي (اليوم) يساهم بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 262 ألف فرصة عمل، يشغل الأردنيون نحو 80% منها،
وبلغت قيمة الصادرات الصناعية المحلية 8.6 مليار دينار عام 2024، ووصلت المنتجات الأردنية إلى أكثر من 155 سوقًا عالميًا.
لكن هذا القطاع يُراهن عليه (في العام 2033) بأن يصل عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 479.1 ألف عامل، وأن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.10 مليار دينار، وأن ترتفع الصادرات لتصل إلى 19.8 مليار دينار في العام 2033.
لذلك فقد كانت توجيهات جلالة الملك يوم أمس واضحة لدعم هذا القطاع الفاعل من خلال:
1 – مواصلة تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بالصناعة.
2 – ضرورة زيادة مساهمة الصناعات الوطنية في العطاءات والأسواق المحلية.
3 – أهمية تبنّي القطاع لاستراتيجية تصدير أكثر تنوعًا ومرونة لمواجهة تقلبات الأسواق.
4 – دعوة جلالته إلى فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية.
5 – ضرورة ربط التعليم المهني بشكل مباشر باحتياجات السوق الصناعي.
*باختصار:
أ) رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تهدف في محرك (الصناعات عالية القيمة) بتفريعاتها التي تشمل: (الزراعة والأمن الغذائي – التعدين – الصناعات الغذائية – المنتجات الكيماوية – الصناعات الدوائية – صناعة المحيكات – الصناعات الهندسية – الخدمات اللوجستية)، إلى تطوير الأردن ليكون مركزًا للصناعة في المنطقة، من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية.
ب) ولذلك لا بد من العمل على تحقيق توصيات هذا القطاع المقترحة في البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي (2026 – 2029)، حيث تتلخص الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة في النقاط الخمس التالية:
1 – تعميق المنتج الصناعي المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
2 – زيادة وتنويع القدرة التصديرية للقطاع.
3 – خلق فرص عمل جديدة ومستدامة للأردنيين، وجعل القطاع الصناعي محركًا رئيسًا لتوليد فرص العمل.
4 – تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية عبر خفض كلف الإنتاج.
5 – تمكين القطاع الصناعي عبر رفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب.
ملاحظة أخيرة: لا بد من الإشارة، والإشادة، بكل فخر واعتزاز، بقصص النجاح الأردنية التي استمع إليها جلالته يوم أمس، من سيدات أعمال خضن بنجاح المعترك الصناعي، وحققن إنجازات يفخر بها الوطن، مما يؤكّد الدور الفاعل والمميز للمرأة الأردنية في القطاع الصناعي على وجه الخصوص.