توصلت الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماعات العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إدارة قطاع غزة وتثبيت الهدنة، يتضمن تسليم إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراط وتفعيل منظمة التحرير، على أن تستأنف الاجتماعات بعد أقل من شهر.
وفي خطوة مفاجئة، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن مصادر أن الجيش الأميركي بدأ في استخدام طائرات استطلاع مسيرة فوق قطاع غزة.
وذكر المسؤولون، الذين لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم، أن تسيير الجيش الأميركي للطائرات المسيرة فوق غزة يهدف إلى ضمان التزام كل من إسرائيل وحماس باتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء اجتماع الفصائل بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار الجهود المتواصلة للوسطاء في مصر وقطر وتركيا لوقف الحرب على غزة ومعالجة تداعياتها، وتكملة لنتائج قمة “شرم الشيخ للسلام” التي انعقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وأكد البيان الصادر عن الفصائل أن الاجتماع يهدف إلى تمهيد الطريق لعقد حوار وطني شامل يضمن حماية المشروع الوطني الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية. وبدأ المجتمعون لقاءاتهم بتوجيه التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، مع التركيز على أبناء غزة، وإلى الشهداء والأسرى والجرحى تقديراً لصمودهم وتضحياتهم، مشددين على ضرورة استمرار الجهود من أجل إنهاء المعاناة وتحقيق مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
كما جدد المجتمعون تقديرهم للجهود العربية والإسلامية والدولية، بما في ذلك ما أبداه الرئيس ترامب من دعم لمبادرات وقف الحرب على غزة. وأكدت القوى الفلسطينية أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً ورؤية سياسية تقوم على وحدة الكلمة والمصير، ورفض جميع أشكال الضم والتهجير في غزة والضفة الغربية والقدس.
واتفق المجتمعون على مجموعة من الإجراءات، أبرزها دعم ومواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار، وفتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعادة إعمار شاملة لإعادة الحياة الطبيعية للقطاع.
كما تم الاتفاق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية موقتة تضم مستقلين من الكفاءات المحلية “التكنوقراط”، لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، على أن يتم تأسيس لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة الإعمار، مع التشديد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.
وأكد المجتمعون ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كامل القطاع، مشددين على أهمية استصدار قرار أممي بشأن تشكيل قوة أممية مؤقتة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار. كما دعوا إلى إنهاء جميع أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مع التأكيد أن قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات حتى نيل حريتهم.
وشدد البيان على مواصلة العمل المشترك لتوحيد المواقف لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، تضم جميع مكونات المجتمع الفلسطيني.
واختتم المجتمعون اجتماعهم بالتأكيد أن الوقت حاسم، وأن اللحظة الراهنة مصيرية، مع التزامهم بجعل هذا الاجتماع نقطة تحول حقيقية نحو وحدة وطنية تعزز حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة والحرية، وصون القضية الفلسطينية وحقوق الأجيال القادمة، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مع ضمان حق العودة للاجئين.
وأشاد المجتمعون بالدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوسطاء الدوليين على جهودهم المستمرة لدعم القضية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، أشار مصدر قيادي فلسطيني إلى أن اتفاق القاهرة يشمل موافقة مبدئية على أسماء اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة غزة، مع تأكيد مصر تحركها لدى واشنطن وتل أبيب لدعم تنفيذ رؤيتها بشأن إدارة القطاع. كما أُوضح أن الاتفاق يمثل خطوة أولية يمكن البناء عليها لتنفيذ المرحلة الثانية المرتبطة بالترتيبات الأمنية المحلية والدولية، إضافة إلى الجوانب الإدارية ونزع السلاح، على أن يتم استكمال تفاهمات حركتي “فتح” و”حماس” لتفعيل هذه الرؤية.
من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن هناك زخماً دولياً مؤثراً ساهم في تمكين الاجتماع، مشدداً على ضرورة إنشاء قيادة فلسطينية موحدة لمواجهة التطورات في غزة والضفة الغربية، مع رفض أي وجود لقوات أجنبية تدير القطاع، مؤكداً أن المطلوب هو وجود “قوات سلام” وإدارة دولية لإعادة الإعمار.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن تفاؤله بشأن استعداد دول عدّة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بموجب اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.وأوردت الفصائل الفلسطينية في بيان، أنها قرّرت “تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية موقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين التكنوقراط، وتتولّى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية”.
وتنص خطة السلام المكوّنة من 20 بندا التي وافقت عليها إسرائيل وحركة حماس في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، على تشكيل “قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فورا” في غزة، على أن “توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها” في القطاع.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن بلده لن يرسل قوات أردنية إلى قطاع غزة.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الدبلوماسي ستيفن فاجن سيتولى منصب المسؤول المدني عن مركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، المعني بمتابعة ودعم وقف إطلاق النار في غزة.
ويُعد فاجن أحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأميركي المخضرمين، إذ يشغل منذ مايو 2022 منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن.