أكّدت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تمارا الرفاعي، الجمعة، أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يحمل وزنا قانونيا وأخلاقيا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الرفاعي، لـ “المملكة”، إنّ محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلى سلطة قانونية في العالم، مؤكده ضرورة أن تقوم سلطة الاحتلال بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، وعلى رأسها “أونروا”.
وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعرقل دخول المساعدات ويمنع كليا دخول الموظفين الدوليين التابعين للوكالة.
وأشارت إلى أن القرار، رغم كونه غير ملزم قانونيا، إلا أنه يشكل حجة قانونية وأخلاقية إضافية لصالح عمل المنظمات الإنسانية، وخاصة “أونروا”، التي تقوم بدور أساسي في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، في ظل تقاعس سلطات الاحتلال عن الوفاء بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي الإنساني.
وبيّنت الرفاعي أن الرأي الاستشاري يؤكد بشكل واضح أن على إسرائيل عدم عرقلة عمل “أونروا” أو المؤسسات الإنسانية الأخرى، وضرورة السماح لها بالقيام بمهامها دون قيود، مشيرة إلى أن المحكمة شددت على أن “أونروا” غير قابلة للاستبدال، وأن دورها أساسي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم.
وأكّدت الرفاعي أن هذا الرأي يعكس إرادة المجتمع الدولي، ويعزز موقع “أونروا” كجهة إنسانية أساسية في ظل استمرار الاحتلال وتعطيله لجهود الإغاثة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية هذا الرأي البالغ الأهمية فيما تسعى المنظمات الإنسانية إلى تكثيف دخول المساعدات الحيوية لأكثر من مليوني شخص في غزة، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول.
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، قد قالت إنّ إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا “أعضاء” في حركة حماس.
ورأت المحكمة أنّ على إسرائيل توفير “الحاجات الأساسية” للسكان في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.
وحظّرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي المحتلة بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في 7 أكتوبر 2023.
وتأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.