القرار الحكومي الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس، برئاسة د.جعفر حسان بالموافقة على إعفاء اللجنة الأولمبية والاتحادات التابعة لها من ضريبة المبيعات المترتبة على ايراداتها، قرار أسعد الوسط الرياضي الواسع، واسعد من يناصر هذا القطاع.
هذا القرار ربما لا يذكر وسطنا الرياضي ووسطنا الإعلامي أن أقدم على اتخاذه رئيس حكومة من قبل، ففيه دعم مالي ومعنوي سيترك أثراً ملموساً على الرياضة الأردنية.
صحيح أن حكومة عبدالرؤوف الروابدة وفّرت المناخ لإنجاح أفضل دورة رياضية عربية ( دورة الحسين ١٩٩٩)، وأن حكومة علي أبو الراغب نجحت في تأسيس صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية عام ٢٠٠١، والذي توارى عن المشهد الرياضي، إلا أن دعم رياضة ورياضيي الوطن، بات في حسابات اقتصادية صعبة للحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية.
قرار الإعفاء، جاء في وقت مناسب، وإن كان متأخراً، فمتطلبات الرياضة مكلفة، سواء على صعيد الاتحادات، أو الاندية، وتبرز الأخيرة أكثر ما تتحمله من أعباء مالية، لكثرة أعدادها، وارتفاع الأكلاف، وضعف البنى التحتية، وأنها أساس مصادر المنتخبات الوطنية من حيث العنصر البشري لمختلف الفئات.
هذا يعني، أن يكون للأندية أشكال من الدعم الحكومي، باعتبارها مؤسسات غير ربحية، لها احتياجات في الإنشاءات واللوازم الرياضية ومكافآت للاعبين وأجور مواصلات، تتطلب جميعها، إعفاءات جمركية وضريبية، فضلاً عن كل ما يتعلق بالمرافق من مياه وكهرباء واستضافات وتنظيم نشاطات .
يُسجل لهذه الحكومة قرار “إعفاء اللجنة الأولمبية والاتحادات التابعة لها من ضريبة المبيعات المترتبة على ايراداتها المتأتية من عقود الرعايات والتسويق وإيرادات بدل بيع حقوق البث التلفزيوني وإيرادات ريع تذاكر المباريات ” فإن الأمل كبير بأن يتخذ مجلس الوزراء خطوة ثانية لدعم هذه الاندية، لتؤدي رسالتها الوطنية وتكون حاضرة على الساحة العربية والدولية، وعلى طريق ما ظهر به المنتخب الوطني لكرة القدم ومنتخب كرة السلة، بوصول كل منهما كأس العالم وكذلك الرياضات الفردية( الدفاع عن النفس) وغيرها.